ميتا تخطط لتسريح 10 آلاف موظف وإلغاء 5 آلاف شاغر
قالت شركة ميتا بلاتفورمز إنها ستلغي ما يقرب من 10,000 وظيفة خلال الأشهر المقبلة، وهي الموجة الثانية من عمليات التسريح الجماعي للشركة في 6 أشهر.
وقال مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة ميتا في رسالة بالبريد الإلكتروني للموظفين يوم الثلاثاء إن الشركة ستجري في الأشهر المقبلة جولات متعددة من تخفيضات الوظائف، بالإضافة إلى إلغاء بعض المشاريع وتقليل معدلات التوظيف.
وقال زوكربيرغ إن فرق التوظيف في الشركة سيتم الاستغناء عنها أولاً، ثم ستتم إعادة الهيكلة وتسريح العمال في مجموعات التكنولوجيا في أواخر أبريل، وأضاف أن الشركة ستلغي نحو 5000 وظيفة شاغرة.
وكتب زوكربيرغ: "في هذه المرحلة، أعتقد أننا يجب أن نعد أنفسنا لاحتمال استمرار هذا الواقع الاقتصادي الجديد لسنوات عديدة"، "وعليه، سنحتاج إلى العمل بكفاءة أكبر لضمان النجاح".
وقالت ميتا يوم الثلاثاء إنها تتوقع خفض نفقاتها السنوية بنحو 3 مليارات دولار من النطاق التقديري الذي قدمته في الأول من فبراير، وتتوقع الآن أن تنفق ما مجموعه 86 مليار دولار إلى 92 مليار دولار هذا العام، بما في ذلك تكاليف تسريح العمال وإعادة الهيكلة، والتي قالت إنها قد تتراوح بين 3 مليارات و 5 مليارات دولار.
وتأتي إعلانات يوم الثلاثاء بعد تسريح ميتا حوالي 11,000 موظف -أو ما يقرب من 13% من قوتها العاملة- الخريف الماضي، في أول تخفيضات واسعة في عدد الموظفين في تاريخ الشركة، وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأسبوع الماضي أن الجولة الجديدة من التخفيضات من المرجح أن تضيف ما يصل إلى نفس حجم التسريحات السابقة تقريبًا.
وقال زوكربيرغ: "إن الشركة ستركز على إلغاء المشاريع المكررة أو ذات الأولوية الأقل".
وأبلغت ميتا أن عدد الموظفين بلغ 86482 في نهاية ديسمبر، بزيادة 20% عن العام السابق، لكنها قالت إن هذا الرقم يشمل معظم الموظفين البالغ عددهم 11000 الذين تأثروا بتسريح العمال في نوفمبر.
وتضيف عمليات التسريح الجديدة للعمال في ميتا إلى موجات التخفيضات في الوظائف التي عصفت بوادي السيليكون، حيث يقوم عمالقة التكنولوجيا الآن بتقليص النفقات بعد إضافة موظفين بعشرات الآلاف من خلال الوباء، وسرحت شركات التكنولوجيا، بما في ذلك أمازون وألفابت آلاف الوظائف في الأشهر الأخيرة.
ومنذ عام 2022، وصل تسريح العمال في شركات التكنولوجيا إلى ما يقرب من 300 ألف عامل، وفقًا لموقع Layoffs.fyi، وهو موقع يتتبع تخفيضات الوظائف في الصناعة.