السبت 17 مايو 2025 م
تتحمّل شركة «أبل» تكاليف جمركية تقارب 900 مليون دولار خلال هذا الربع المالي، في خطوة تهدف إلى امتصاص تأثير الرسوم المفروضة على السلع المستوردة إلى الولايات المتحدة، إلا أن هذه الاستراتيجية قد لا تصمد طويلاً، وفقاً لمراقبين ومحللين في السوق.
وكشفت نتائج الشركة الأخيرة، بحسب تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن «أبل» قررت حتى الآن عدم تحميل هذه التكاليف الإضافية إلى المستهلكين، ما قد يؤثر على هوامش أرباحها في الفترة المقبلة، خصوصاً إذا استمرت الرسوم أو تصاعدت.
ويرى محللون أن رفع الأسعار قد يكون الخيار الأقرب لتعويض هذا الأثر المالي، رغم مخاطره على مبيعات الشركة، لا سيما في ظل تراجع القدرة الشرائية لدى المستهلكين في الأسواق العالمية.
وقال المحلل في شركة «رايموند جيمس»، سريني باجوري، إن «السيناريو الأساسي لدينا هو أن ترفع أبل الأسعار لتعويض جزء من تكلفة الرسوم»، وهو ما يتوافق مع التوقعات في وول ستريت بشأن سعي «أبل» لحماية هوامش ربحها التاريخية.
ووفقاً لتيم كوك، الرئيس التنفيذي لـ«أبل»، فإن الشركة تتوقع تكاليف إضافية بنحو 900 مليون دولار خلال الربع المالي المنتهي في يونيو، أي أقل من 2% من تكلفة المبيعات المتوقعة.
لكنه أشار إلى أن هذا الربع يتضمن «عوامل استثنائية» خففت تأثير الرسوم، ما يوحي بأن الأرباع المقبلة قد تكون أكثر عبئاً على الشركة إذا لم تتغير السياسات التجارية الأميركية.
من جانبه، حذّر بن رايتزس من شركة «ميليوس ريسيرش» من أن الرسوم قد تتضاعف، ولا سيما إذا فُرضت ضرائب جديدة على قطاعات مثل أشباه الموصلات، قائلاً: «من الحكمة افتراض أن التكلفة قد تتضاعف في عدة أرباع تالية».
وأثّرت هذه المخاوف على أداء سهم «أبل»، الذي تراجع بنسبة 4% بعد إعلان الأرباح، ثم هبط 3% إضافية بعد تقارير عن أن طراز «آيفون» الجديد فائق النحافة قد يتضمن تنازلات مثل تقليل عمر البطارية.
ومنذ إعلان الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، عن رسوم جمركية جديدة في أبريل، خسرت «أبل» أكثر من 350 مليار دولار من قيمتها السوقية، فيما استعادت معظم شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى عافيتها بشكل متفاوت.
وتسعى «أبل» إلى تقليل اعتمادها على التصنيع في الصين من خلال التوسع في الهند وفيتنام، لكن تبقى الصين أساسية لتصنيع الطرازات المعقدة التي تتطلب تقنيات دقيقة وعالية الجودة.
ورغم أن الشركة نجحت سابقاً في رفع متوسط سعر بيع هواتف «آيفون» عبر طرازات «برو» وسعات تخزين أعلى، إلا أن المستهلكين قد لا يتقبلون زيادات إضافية، ولا سيما في ظل ضغوط معيشية متزايدة تؤثر على الإنفاق الشخصي.
في الوقت نفسه، أعلنت شركات اتصالات كبرى مثل «فيرايزون» و«إيه تي آند تي» أنها لن تغطي زيادات أسعار الأجهزة الناتجة عن الرسوم، ما يجعل المستهلكين الطرف المرجّح لتحمل هذه الأعباء مستقبلاً.
