توقعات برسوم على الأفلام الأجنبية تهوي بأسهم شركات الإعلام الأميركية

تراجعت أسهم شركات الإعلام الأميركية اليوم الاثنين، بعدما أعلن الرئيس دونالد ترامب نيته فرض رسوم جمركية بنسبة 100% على جميع الأفلام المنتَجة خارج الولايات المتحدة — في خطوة قد تؤدي إلى زيادة كبيرة في تكاليف الإنتاج بالنسبة لاستوديوهات هوليوود، وتهدد بتقويض استقرار صناعة الترفيه العالمية.

ولم تتضمن تصريحات ترامب أي تفاصيل بشأن ما إذا كانت الرسوم ستشمل الأفلام المعروضة عبر منصات البث الرقمي مثل نتفليكس، أو تلك المخصصة للصالات السينمائية، كما لم يُحدد ما إذا كانت الضريبة ستُحتسب على أساس كلفة الإنتاج أو الإيرادات في شباك التذاكر.

ويرى المحللون أن شركة نتفليكس، باعتبارها رائدة في مجال البث التدفقي، قد تكون الأكثر عرضة للتأثر، إذ تعتمد بشكل واسع على شبكة إنتاج عالمية لتقديم محتوى لجمهورها الدولي. وقد تراجع سهم نتفليكس بنسبة 4.9% في تداولات ما قبل افتتاح السوق، ما ساهم في هبوط أسهم قطاع الإعلام بأكمله.

ورغم شهرة لوس أنجلوس كعاصمة لصناعة السينما، فإن العديد من استوديوهات الإنتاج الأميركية نقلت جزءاً كبيراً من أعمالها إلى الخارج — وخصوصاً إلى المملكة المتحدة — للاستفادة من الحوافز الضريبية والتكاليف الأقل. في الواقع، لم يُصوَّر أي من الأفلام العشرة المرشحة لأوسكار "أفضل فيلم" هذا العام داخل مدينة لوس أنجلوس.

وتحذّر الصناعة من أن أي محاولة لإجبار الاستوديوهات على إعادة الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة قد يرفع تكاليف الإنتاج بشكل كبير، في وقت أصبحت فيه صناعة الأفلام تعتمد على سلسلة توريد عالمية تشمل مواقع تصوير في أوروبا، ومراكز للمونتاج في كندا، وفرق مؤثرات بصرية منتشرة في جنوب شرق آسيا.

وسجّلت أسهم شركات مثل والت ديزني، وارنر براذرز ديسكفري، وكومكاست (المالكة لاستوديوهات يونيفرسال) انخفاضات تراوحت بين 0.8% و2.7%. وبحسب اتحاد صناعة السينما والتلفزيون الأميركي، بلغت قيمة صادرات الأفلام الأميركية في عام 2023 نحو 22.6 مليار دولار، بفائض تجاري قدره 15.3 مليار دولار. كما أظهر استطلاع أجرته شركة ProdPro أن أفضل خمسة مواقع مفضّلة لدى صناع الأفلام للإنتاج في عامي 2025 و2026 تقع جميعها خارج الولايات المتحدة.