السبت 3 أكتوبر 2026 ص
وضع ضوابط دقيقة للمشروعات السياحية وتقديم تسهيلات ومزايا متنوعة
أكد الدكتور مصطفى منير، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية في مصر، أن الدولة تتحرك وفق رؤية تستهدف التوسع في الاستثمار السياحي دون الإخلال بالتوازن البيئي أو الضغط على الموارد الطبيعية، مشدداً على أن استدامة المقصد السياحي المصري ترتبط بشكل مباشر بالحفاظ على الثروات الطبيعية التي تقوم عليها الصناعة.
وقال منير، في تصريحات خاصة لـ«إرم بزنس» على هامش مؤتمر «أخبار اليوم العقاري»، إن هيئة التنمية السياحية نفذت على مدار نحو 35 عاماً مشروعات على مساحة تقترب من 300 مليون متر مربع، خاصة في مناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، موضحاً أن التجربة المصرية في التنمية السياحية تعد من أكبر التجارب في الشرق الأوسط وأفريقيا سواء من حيث حجم التنمية أم جودة التخطيط.
وأشار إلى أن الهيئة تضع ضوابط دقيقة للمشروعات السياحية تتعلق بالكثافات وأعداد الغرف والأنشطة المسموح بها، بهدف حماية الموارد الطبيعية وعدم التأثير على المقومات السياحية الفريدة، لافتاً إلى أن مناطق مثل مرسى علم تمتلك مواقع غوص ومحميات طبيعية مصنفة عالمياً، وهو ما يتطلب الحفاظ عليها بالتوازي مع خطط جذب الاستثمارات.
وأوضح منير أن الدولة تستهدف الوصول إلى 300 ألف غرفة فندقية بحلول عام 2030، لكنه شدد على أن تحقيق هذا الهدف لا يعتمد فقط على التوسع في الإنشاءات الجديدة، وإنما أيضاً على تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة ورفع كفاءة الطاقة الاستيعابية للقطاع السياحي.
وأضاف أن وزارة السياحة والآثار تبنت مبادرات لتحويل بعض الوحدات السكنية والسياحية إلى وحدات فندقية وفق ضوابط محددة، مؤكداً أن هيئة التنمية السياحية تشجع هذا التوجه من خلال تقديم تسهيلات ومزايا للمشروعات التي تتحول إلى الإدارة الفندقية.
وأشار منير إلى أن مصر تمتلك حالياً نحو 108 آلاف غرفة فندقية، إلى جانب عدد مقارب من وحدات الإسكان السياحي، موضحاً أن التوسع في تحويل هذه الوحدات إلى نشاط فندقي قد يدفع إجمالي الطاقة الاستيعابية إلى تجاوز 300 ألف غرفة خلال السنوات المقبلة، بما يدعم خطط الدولة لزيادة أعداد السائحين وتعزيز الاستثمارات السياحية.
