وما يسمى احتياطي الظل بالخارج، بلغ 80 مليار دولار، متمثلا في صورة سيولة نقدية وعقارات واستثمارات خارجية، وفقا لبلومبرغ، ويعد هذا الرقم ناتج الفائض القياسي للحساب الجاري لروسيا خلال 2022.
خبراء الاقتصاد أرجعوا الأمر للتأخر في تشديد العقوبات الأوروبية على قطاع النفط الروسي، ما مكن الكرملين من تحقيق فوائض ضخمة، ما أبطل واقعيا مفعول تجميد أصول البنك المركزي الروسي.
لكن هذه الأصول المتراكمة قد تصبح هدفا لحلفاء أوكرانيا، خاصة إذا كانت تحت سيطرة الدول بالخارج.