كيف سيؤثر خرق سقف الدين الأميركي على الأسواق؟

عززت الجدارة الائتمانية لسندات الخزانة الأميركية الطلب على الدولار منذ فترة طويلة، ما ساهم في صناعة قيمتها ومكانتها كعملة احتياطية في العالم، ولكن هذه القيمة قد تتحول إلى أزمة في حال تأخرت الولايات المتحدة عن التوصل إلى حل لأزمة سقف الدين واستمرت حالة عدم اليقين تحيط بالأسواق مع اقتراب المهلة من نهايتها في مطلع يونيو المقبل دون التوصل إلى اتفاق، ما قد سيؤدي إلى ضرر بالثقة في الاقتصاد الأميركي ولجوء مستثمرين إلى بيع سندات الخزانة الأميركية وبالتالي إضعاف الدولار.

ولأنه يتم الاحتفاظ بأكثر من نصف احتياطيات العملات الأجنبية في العالم بالدولار الأميركي فإن الانخفاض المفاجئ في قيمة العملة يمكن أن ينتشر في سوق سندات الخزانة مع انخفاض قيمة هذه الاحتياطيات، في الوقت الذي تكافح فيه البلدان منخفضة الدخل المثقلة بالديون لسداد مدفوعات الفائدة على ديونها السيادية، لذا يمكن أن يؤدي ضعف الدولار إلى جعل الديون المقومة بعملات أخرى أكثر تكلفة نسبياً.

من جهة أخرى، يمكن أن يستفيد المصدرون الأميركيون من انخفاض قيمة الدولار لأنه سيزيد الطلب الأجنبي على سلعهم بجعلها أرخص، ومع ذلك فإن نفس الشركات ستتحمل أيضاً تكاليف اقتراض أعلى من ارتفاع أسعار الفائدة.

اتفاق لمدة عامين

وكان أعلن مسؤول أميركي عن الاقتراب من إبرام اتفاق يرفع سقف الديون لمدة عامين، مع كبح الإنفاق على معظم البنود بخلاف الجيش وقدامى المحاربين.

ووفقاً لتفاصيل نشرتها وكالة رويترز وصحيفة نيويورك تايمز، فإن الاتفاق لعامين سيكون مرضياً للطرفين بحيث يعتبر أعضاء الحزب الجمهوري أنهم قلصوا الإنفاق، وفي ذات الوقت، سيعتبر أعضاء الحزب الديمقراطي أنهم حققوا أهدافهم المتمثلة بالاستمرار في دعم برامج المساعدات الداخلية.

ويسعى أعضاء الحزب الجمهوري إلى تقليص الإنفاق على برامج الحكومة، مقابل رفع سقف الاقتراض الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار (25 تريليون جنيه إسترليني).

مهمة صعبة

وكان رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، قال إن المفاوضين سيواصلون العمل للتوصل إلى اتفاق بشأن سقف الديون، مؤكداً في الوقت نفسه صعوبة المهمة.

ويطالب الجمهوريون بخفض الإنفاق العام بمقدار يصل إلى 130 مليار دولار وتحديد سقف للإنفاق العام يعادل مستويات العام 2022.

ووضعوا ثلاثة شروط هي تعديل آلية المصادقة على مشاريع الطاقة، وتشديد متطلبات العمل للمستفيدين من الإعانات، واستعادة أموال لم تنفق كانت مرصودة لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.

ويرفض الديمقراطيون اقتراح خفض الإنفاق، ويطالبون الجمهوريين بالموافقة على رفع سقف الدين العام من دون شروط.

ورفض مكارثي مطالب رفع سقف الدين من دون شروط، وقال إنه لن يوافق على أي زيادات ضريبية على الشركات أو على الأثرياء بدلا من خفض الإنفاق في موازنة تتخطى 31 تريليون دولار.

المراقبة السلبية

ووضعت وكالة فيتش، واحدة من أكبر ثلاث وكالات لتصنيف الائتمان، الولايات المتحدة ضمن "المراقبة السلبية"، ويُعد هذا الإعلان إشارة لاحتمالية خفض تصنيف أمريكا الائتماني.

وتبرر الوكالة خطوتها بسبب "زيادة الاستقطابات السياسية" وضعف الحوكمة الأمريكية مقارنة بالدول الأخرى التي تمتلك تصنيفا ائتمانيا متقدما.

وقالت الشركة: "إن اتباع سياسة حافة الهاوية، وفشل السلطات الأمريكية في التعامل بشكل فعّال مع التحديات المالية على المدى المتوسط والتي ستؤدي إلى زيادة العجز في الميزانية، والعبء المتزايد للدين، يشير إلى مخاطر سلبية تتعلق بقدرة الولايات المتحدة على السداد".