اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
أثار قرار الحكومة المصرية إلغاء الإعفاء الجمركي عن الهواتف المحمولة القادمة من الخارج بصحبة الركاب حالة من الجدل.
وبموجب القرار، أصبح أي هاتف محمول يدخل مصر خاضعاً للرسوم الجمركية، وفي حال عدم سدادها، يمنع من العمل على الشبكات المحلية.
ومنحت الحكومة المصريين المغتربين والسياح مهلة 90 يوماً من تاريخ تفعيل الهاتف داخل البلاد، لسداد الرسوم المستحقة، على أن يتم وقف الجهاز نهائياً في حال عدم الالتزام.
وأثار القرار استياءً بين عدد من المصريين في الخارج، الذين اعتبروا أن فرض رسوم قد تصل إلى نحو 38% من قيمة الهاتف يشكل عبئاً إضافياً، رغم مساهمتهم في دعم الاقتصاد عبر تحويلاتهم المالية.
في المقابل، عزت الجهات الرسمية القرار إلى ضرورة «حوكمة سوق الهواتف المحمولة»، وتوطين الصناعة المحلية، ومكافحة التهريب، الذي قالت إنه بلغ نحو 90% قبل يناير 2025.
وأشارت الحكومة إلى دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف داخل مصر بطاقة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز، من بينها استثمارات لشركتي سامسونغ بقيمة 700 مليون دولار، وشاومي بنحو 30 مليون دولار.
إلا أن أسعار الهواتف المصنعة أو المجمعة محلياً لا تزال محل انتقاد، إذ بلغ سعر هاتف «سامسونغ غالاكسي S25 ألترا» نحو 875 دولاراً عالمياً، فيما وصل سعره في السوق المصرية إلى قرابة 1300 دولار، ما يعيد طرح التساؤلات حول جدوى القرار وتأثيره المباشر على المستهلك.
