التضخم يأكل من حصة البقشيش.. وأميركا الأعلى عالمياً

تثير مسألة البقشيش الآن جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد التضخم القياسي في الأسعار، ما جعل دفع من 15 إلى 20% من قيمة الفاتورة كإكرامية أمراً ليس سهلاً مع ارتفاع ثمن كل شيء مقارنة بعام مضى.

القضية أثيرت أخيراً من مشاهير في أميركا على سوشيال ميديا مطالبين بأن يواجه الزبون الذي لا يدفع بقشيش بسؤاله من قبل الموظف عن رأيه في كيفية تحسين الخدمة ليدفع البقشيش مرة أخرى، إلا أن كثيرين حملوا التضخم في الأسعار سبب عدم دفع الإكرامية، خصوصاً أنها تبلغ 20% في أميركا وهي الأعلى عالمياً، مقارنة بأوروبا التي من المتعارف أنها تتراوح من 10 إلى 15%.

إكرامية بـ 70 دولاراً

وكان نشر موظف في مطعم تغريدة اشتكى فيها من زبائن أوروبيين تركوا إكرامية 70 دولاراً فوق فاتورة بقيمة 700 دولار، إلا أن هذا البقشيش قد يعتبر سخياً في العديد من البلدان الأوروبية.

 في المقابل لا يعتبر البقشيش أمراً متصلاً بجميع الأعمال ولكن يرتبط بالتحديد بموظفي المطاعم والسائقين ومن لا يتقاضون راتباً شهرياً بل يعتمدون تماماً على مبلغ البقشيش كمصدر دخل.

البقشيش والأجور

وخاضت ثقافة البقشيش خلال الأعوام الماضية صراعاً بين طرفين، أحدهما يعتبرها حقاً مكتسباً للعامل في ظل غياب أجور بعض الوظائف، وآخر يرى أنه لا بد من تخصيص أجور لجميع العمال وترك مسألة البقشيش للزبون لأخذ القرار فيها.

وظهرت حركات مناهضة لنظام الإكرامية مثل حملة أجر واحد عادل، وكذلك تعالت أصوات بعض أصحاب المطاعم في أميركا مطالبين بإيقاف نظام الإكرامية، مثل داني ماير أحد أكبر ملاك المطاعم في نيويورك حيث أوقف نظام الإكرامية في جميع مطاعمه بعام 2015 وحذا حذوه ملاك مطاعم أخرى، ولكنه عاد عن قراره بعد خمس سنوات، معيداً الأمر إلى أنه لا يريد رفض أي تعويض إضافي قد يكون متاحاً للموظفين خلال الأزمات الاقتصادية.

التضخم في أميركا

ولارتباط انخفاض البقشيش بارتفاع التضخم حالياً، شهدت أميركا تباطأ بمعدل التضخم السنوي خلال فبراير الماضي إلى 6% مقابل 6.4% في يناير بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، وهو أدنى مستوى للتضخم السنوي في الولايات المتحدة منذ سبتمبر 2021.

وسجل التضخم الشهري خلال فبراير 0.4% مقارنة بـ 0.5% في يناير.

من جهته، رفع المجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس وهو مقدار الزيادة ذاته التي أقرها مطلع فبراير الماضي، بعد أن كان البنك قد رفع الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر، بعد 4 زيادات متتالية بمقدار 75 نقطة، ليصل اليوم سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75% إلى 5%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، أي قبل الأزمة المالية العالمية.

أوروبا ومؤشر الأسعار

وفي أوروبا، كانت كشفت بيانات هيئة الإحصاء الأوروبية يوروستات، عن تجاوز معدلات التضخم خلال فبراير الماضي، لتوقعات المحللين التي كانت تحوم بالقرب من 8.2%، بينما سجل التضخم 8.5%.

وأظهرت بيانات يورستات تسجيل التضخم ارتفاعاً على أساس سنوي، بنسبة 8.5%، أعلى من توقعات المحللين عند 8.2%، بينما جاءت القراءة السابقة عند مستويات 8.6%.

وفي يناير الماضي، هيئة الإحصاء الأوروبية أعلنت النتائج النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين السنوي في يناير بالرفع إلى 8.6%، وتأتي تلك النسبة متفقة مع التوقعات، بدلا من النسبة المعلنة في القراءة السابقة، عند 8.5%، وبأقل من مستوى ديسمبر عند 9.2%..