توقعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD في تقريرها لشهر سبتمبر من 2023، بأن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي دون المستوى في عامي 2023 و2024، عند 3% و2.7% على التوالي، بسبب تشديد سياسة الاقتصاد الكلي اللازمة لكبح جماح التضخم، حيث من المتوقع أن يتراجع التضخم الرئيسي في اقتصادات مجموعة العشرين إلى 6% في عام 2023 ويسجل 4.8% في عام 2024

وبالنسبة للاقتصاد الأميركي فتوقع "التقرير" أن يتباطأ نمو ناتجها الإجمالي من 2.2% خلال العام الجاري إلى 1.3% في عام 2024، تبعا لاعتدال الظروف المالية المتشددة التي يتبعها الفيدرالي الأميركي، فيما من المتوقع أن يتراجع نمو اقتصاد منطقة اليورو في 2023 إلى 0.6%، على أن يسجل نموا يفوق 1% في 2024، مع تلاشي الآثار السلبية للتضخم في القارة العجوز.

والصين كذلك كان لها نصيبها من توقعات تقرير OECD الأخير والتي أشارت إلى تراجع الاقتصاد الصيني بسبب ضعف الطلب والضغوط الهيكلية في القطاع العقارات لينمو الناتج المحلي الإجمالي لها، بنسبة 5.1% في عام 2023 ويتباطأ بعدها إلى 4.6% في 2024.

أما فيما يتعلق بالاقتصاد السعودي الذي يعد أكبر الاقتصاديات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فيتوقع "التقرير" تراجع معدلات نمو اقتصاده إلى 1.9% على أن يتحسن ويسجل 3.1% في 2024، مع توقعات ثبات معدلات التضخم في المملكة العربية السعودية في 2023 عند 2.5% ولتتراجع إلى 2.1% في 2024.