يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت لأجل 3 سنوات، وسندات خزانة متغيرة العائد لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، بأن عائد السندات لأجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه سوف يصرف بصورة نصف سنوية، تستحق في 13/2/2027.

في حين تبلغ قيمة السندات ذات العائد المتغير لأجل 5 سنوات بـ مليار جنيه يستحق في 16-1 2029، بسعر كوبون 27% بعائد يصرف بصورة ربع سنوية.

ويطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر معهد التمويل الدولي حجم الفجوة التمويلية التي ستواجه مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بنحو 7 مليارات دولار، مشيراً إلى أن تمويل هذه الفجوة سيكون بصورة أساسية من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الرسمية.

انخفاض قيمة الجنيه

ومنذ مارس 2022، تعاني مصر من أزمة توفير العملة الأجنبية، بعد تخارج المستثمرين الأجانب من الأسواق الناشئة، عقب الأزمة الروسية – الأوكرانية.

وقامت مصر بتحرير سعر صرف عملتها، منذ ذلك الوقت وحتى يناير الماضي نحو 3 مرات، ليهوى سعر الجنيه المصري مقابل الدولار بنحو 24% خلال الشهرين الأخيرين، وبأكثر من 95% منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في مارس الماضي.

وحسب بيانات البنك المركزي المصري، يبلغ سعر صرف الجنيه 30.84 جنيها للشراء و30.95 جنيها للبيع.