وسط موارد مالية عامة محفوفة بالمخاطر، تبقى القضايا الاقتصادية في إيطاليا على صفيح ساخن هذا العام، لا سيما والتوقعات تشير إلى المزيد من التباطؤ الاقتصادي وارتفاع في التضخم، ما يزيد من الضغوط على أول رئيسة للوزراء بالبلاد جورجيا ميلوني.

الناتج المحلي

ووفق تقديرات بنك إيطاليا فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتباطأ أكثر، في عام 2024، لينخفض إلى 0.6% من 0.7% في عام 2023، وفقا لموقع "يورونيوز".

وقدرت البيانات الرسمية معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء، بـ3.1%، في ديسمبر، ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم خلال العام الجاري.

كما يجري الآن رفع التدابير التي تم اتخاذها للحد من تأثير ارتفاع أسعار الطاقة ــ مثل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 22% على الغاز ــ وهو ما يؤدي بالتالي إلى قفزة تضخمية أخرى.

وبينما انخفض الاستثمار، وخاصة في قطاع البناء، بشكل حاد في عام 2023، قالت شركة "جلوبال داتا"، إن هناك انخفاضا آخر بنسبة 8.6% هذا العام.

وتوقعت الشركة أن يتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، إلى 0.3%، أي أقل من التقدير البالغ 0.8%.

سوق العمل

وتتوقع وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، أن يصل معدل البطالة إلى 8.5% بنهاية عام 2024 مقابل 7.6% في الربع الثاني من عام 2023 في إيطاليا، ما سيخلف تراجعا محتملا في أسواق العمل.

كما تحتاج إيطاليا إلى المزيد من العمال المهرة في مختلف الصناعات، لكن من المرجح أن تتعثر حملة زيادة العمال من خارج إيطاليا بسبب تزايد نفوذ اليمين المتطرف.

الضغط على الإنفاق

وكنتيجة مترتبة، يتوقع أن يؤدي انخفاض مستويات التوظيف وتباطؤ نمو الأجور، إلى زيادة الضغط على المستهلكين وإنفاقهم، بحسب "يورونيوز".

على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى معدل الرهن العقاري في أغسطس 2023، فقد بلغ 4.3%، وهو ارتفاع من 3% سابقًا، وهذا له تأثير سلبي على الدخل المتاح للمستهلكين.

المناخ

خلال 2023، حدثت فيضانات كارثية في بعض أجزاء إيطاليا، وصفت بأنها "الأسوأ منذ 100 عام"، وإذا استمر هذا الاتجاه في عام 2024، فقد يؤدي عدم الاتساق المناخي في إيطاليا، إلى تعرض البلاد لسلسلة من الظواهر الجوية القوية، والتي ستشكل خطورة على المشهد الاجتماعي والاقتصادي.

وبالأخذ في الاعتبار أن العام الثاني من ظاهرة النينيو، عادة ما يكون أكثر دفئا من العام الأول، فإن عام 2024، قد يجلب تحديات مناخية لإيطاليا في القطاعات الرئيسية للصحة والطاقة والغذاء.

مجموعة السبع

وفي أوكرانيا، ما زالت الحرب مع روسيا مستمرة، وفي الوقت نفسه تتفاقم الأزمة المستمرة جراء الحرب في غزة، خاصة بعدما بدأ الحوثيون في اليمن باستهداف حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وجنبا إلى جنب مع التحديات الداخلية المستمرة، بدأ 2024 بتولي إيطاليا رئاسة مجموعة السبع من اليابان، ما يمثل تحديا رئيسيا لإيطاليا، في تناقل للسلطة في وقت حرج على الاقتصاد الإيطالي.