حصلت موريتانيا على قرض بقيمة 86.9 مليون دولار من صندوق النقد الدولي يوم الخميس.

ويشمل برنامج إصلاحات السلطات الموريتانية المدعوم من صندوق النقد الدولي، سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز أطر السياسة المالية والنقدية، وتحسين الحوكمة؛ لترسيخ أسس النمو المستدام والشامل والحد من الفقر.

ووافق المجلس على ترتيبات مدتها 42 شهراً بموجب الآلية الموسعة للائتمان والتسهيل الائتماني الموسع، كما سمح المجلس بصرف فوري قدره 21.7 مليون دولار بحسب واس.

وارتفع النمو الاقتصادي في موريتانيا في عام 2022، مدعوما بشكل أساسي بالقطاعات الاستخراجية ويتوقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 11% مما يعكس السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي الموريتاني.

وقال نائب مدير صندوق النقد الدولي، كينجي اوكامورا: إن "التصدي الحازم لوباء كوفيد-19 والدعم المالي الدولي الكبير، وضعا موريتانيا على طريق الانطلاق من جديد، كما أن الإجراءات الحكيمة ودعم المانحين والسعر المناسب لخام الحديد، كل ذلك أدى إلى تراكم الاحتياطيات الدولية وتسجيل فائض في الرصيد المالي".