الحكومة المصرية تحسم الجدل بشأن ضرائب الأرباح الرأسمالية في البورصة

بعد التراجعات الحادة التي لحقت بالبورصة المصرية خلال الأيام الماضي بسبب مخاوف المستثمرين من تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، أصدرت الضرائب المصرية بياناً أكدت فيه عدم إصدار توجيهات أو تعليمات خلال الفترة السابقة وحتى تاريخه بشأن تطبيق الضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة ببورصة الأوراق المالية .

وأشارت مصلحة الضرائب، في بيان لها اليوم، إلى عدم وجود التزام على المستثمرين بأية ضرائب على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة في ظل وقف الخضوع للضريبة المنصوص عليه بالقوانين الضريبية المتعاقبة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 53 لسنة 2014 وانتهاءً بالقانون رقم 30 لسنة 2023 .

ويعتبر متعاملون بالبورصة المصرية ومحللو أسواق مال أن ضريبة الأرباح الرأسمالية معقدة على عكس ضريبة الدمغة التي تم تطبيقها لفترة زمنية قبل إلغائها، وبسبب مخاوف المستثمرين وصعوبة تطبيقها تم إلغاء وتأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية 5 مرات تزامناً مع تخارج مستثمرين من البورصة بمجرد الإعلان عن تطبيقها.

وتسري الضريبة على الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية وكذلك الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية للشركات المصرية المقيمة غير المقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية.

انتظار اللائحة التنفيذية

وأوضحت مصلحة الضرائب، أنه على الرغم من النص صراحة على خضوع الأرباح الرأسمالية للأوراق المالية المقيدة بالبورصة للمقيمين فقط اعتباراً من العمل بالقانون رقم 30 لسنة 2023 إلا أنه حتى تاريخه لم يتم اتخاذ اية إجراءات بشأن المحاسبة ولحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 30 لسنة 2023.

ودعت إلى تحري الدقة في نشر الأخبار المتعلقة بالشأن الضريبي، حيث أن هذه الشائعات لا تهدف الا إثاره البلبلة وزعزعة الاستقرار الاقتصادي والاستثمار.

ووفقاً لتقارير صحفية، تُعِد وزارة المالية المصرية مشروع قانون جديداً موحداً للضرائب، يتضمن إمّا إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو استبدالها بضريبة الدمغة.

تاريخ ضرائب البورصة

وسابقاً كانت البورصة المصرية معفاة تماماً من الضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة، وذلك قبل أن يتم تطبيق ضريبة الدمغة على المعاملات في مطلع 2013 والتي تم إلغائها في يوليو 2013 .

وبعدها فرضت ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع 10% إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة 10% على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة، لكنها أُلغيت بعد عام واحد فقط من تنفيذها بعد أن تكبدت الأسهم حينها خسائر حادّة ونتج عنها خروج مستثمرين من البورصة.