الثلاثاء 13 مايو 2025 ص
ووفق وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأربعاء، فإن القرار الذي طال انتظاره، يسمح لأوكرانيا بأن تحتج بأن السند، الذي تم بيعه في عام 2013، عشية الاحتجاجات في كييف، "كان جزءا غير قانوني من العدوان السياسي والعسكري من جانب موسكو".
وقال القاضي روبرت ريد في القرار "نجاح الدفاع الأوكراني يتضح فيما إذا كان يمكنه تحديد، ما إذا كانت روسيا استخدمت القوة أم لا"، لافتا إلى أن "هذا التساؤل لا يمكن تحديده إلا بعد المحاكمة"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
في أواخر العام 2013، أصدرت حكومة الرئيس الأسبق فيكتور يانوكوفيتش، السندات الدولية واشترتها آنذاك روسيا بالكامل.
إصدار السندات جرى قبل شهرين فقط من فرار يانوكوفيتش عقب احتجاجات دامية في الشوارع، اشتعلت شرارتها جراء سعيه لوقف تحرك أوكرانيا صوب الاندماج مع أوروبا، من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية مع روسيا.
وفي 2016، رفعت وزارة المالية الروسية دعوى قضائية ضد أوكرانيا، لعدم سدادها سندات دولية تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار، وفائدة قدرها 75 مليون دولار آنذاك.
وبحسب الوكالة كان ذلك القرار متوقعا، حيث قالت موسكو مراراً إنها ستعتبر عدم دفع الدين تخلفاً عن السداد ومن ثم سترفع دعوى قضائية.
ومرارا، قالت الحكومة الأوكرانية إنها لن تسدد قيمة السندات الدولية في موعد استحقاقها، وإنها مستعدة لخوض المعركة القضائية.
وفي 2016، توصلت كييف إلى اتفاق منفصل مع دائنيها من القطاع الخاص من أجل إعادة هيكلة ديونها السيادية، وتلك التي تضمنها الحكومة، لافتة إلى أن السندات الدولية التي اشترتها روسيا هي ديون تجارية، ولا يمكنها أن تعرض على موسكو اتفاقا أفضل من دائنيها الآخرين.
بينما تؤكد موسكو أن ذلك إقراض رسمي من دولة لأخرى، ولا يدخل في نطاق اتفاق أوكرانيا مع دائني القطاع الخاص.
