والسبب أن الشركة السويسرية شنت حملة "غير قانونية" طوال 10 سنوات على موزعين يبيعون ساعاتها عبر الإنترنت بداعي مكافحة التقليد والتجارة الموازية.
ووصفت الوكالة ما جرى بالانتهاكات الجسيمة التي وصلت إلى حد إغلاق بعض قنوات التسويق والإضرار بمصالح المستهلكين وتجار التجزئة.
وعلى مدى السنوات الماضية ازدهرت بصورة كبيرة عملية التوزيع عبر الإنترنت للمنتجات الفاخرة، ما أقلق كبرى الشركات والعلامات التجارية من التقليد والخسارات .