في محاولة لملاحقة الشركات المتحايلة، أو المتهربة من العقوبات المفروضة على روسيا، أنشأت الحكومة البريطانية، مكتب تنفيذ العقوبات التجارية، وسيكون بمثابة وحدة إنفاذ قانون، يساعد في امتثال الشركات للعقوبات وتنفيذها، ويراقب نشاط الشركات المتهربة من العقوبات، عبر إرسال المنتجات لدول أخرى.