مؤشر إسلامي في البورصة المصرية.. هؤلاء هم مفتاح النجاح

حظي إعلان البورصة المصرية عن إطلاق مؤشر إسلامي خلال النصف الأول من 2024، بإشادة خبراء ومحللين ماليين أكدوا أنها خطوة إيجابية تساهم في زيادة حجم الاستثمار في البورصة، وتجذب مستثمرين جدد، وجاءت بناء على مطالب عديدة سابقة من المستثمرين.

وأشار هؤلاء المحللون في تصريحات لـ"إرم الاقتصادية" إلى أن شركات قطاعات الأغذية والأدوية والعقارات، تعد من أبرز الشركات المرشحة للإدراج في هذا المؤشر الذي سيساهم في تسهيل ونجاح إجراءات إدراج الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في البورصة، كما يساعد المستثمر في اتخاذ القرار بشكل أسرع وأسهل.
ووفقا لرئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، فإن إطلاق المؤشر الجديد المتوافق مع الشريعة الإسلامية يأتي في إطار السعي لجذب مستثمرين جدد لسوق المال. وسيتضمن المؤشر أسهم الشركات التي تتلاءم أنشطتها وأوضاعها المالية والمحاسبية مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسيتم اختيارها من قبل لجنة الرقابة الشرعية في الهيئة العامة للرقابة المالية.

قطاعات مستهدفة

وأوضح الشيخ، أن البورصة تتحدث مع 3 إلى 4 شركات من القطاع الخاص متوسطة الحجم لقيدها بالسوق المالية، لكنه رفض الخوض في تفاصيل قطاعات الشركات أو الأسماء.

وطبقا لتقرير صادر عن شركة أسطول لتداول الأوراق المالية والوساطة في السندات، فإن المعايير الواجب توافرها بأسهم الشركات لتكون متوافقة مع الشريعة الإسلامية بحسب هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية "أيوفى" تتمثل في 4 معايير أساسية، هي: عدم النص في النظام الأساسي للشركة على أن يكون من أهدافها التعامل الربوي، أو الاتجار في الخمور، أو منتجات الخنزير ونحوه من المحرمات، وعدم تجاوز إجمالي المبالغ المقترضة بالربا نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة.
بالإضافة إلى عدم تجاوز إجمالي المبالغ المودعة بالربا نسبة 30% من القيمة السوقية لمجموع أسهم الشركة، وعدم تجاوز الإيراد المحرم نسبة 5% من إجمالي إيرادات الشركة.

منتج مطلوب

في هذا الصدد، أكد محمود عطا، محلل أسواق المال، أن المؤشر الإسلامي هو أحد المنتجات الاستثمارية المطلوبة منذ فترة لعدة عوامل، أهمها: اقتراب حجم الاستثمار الإسلامي من 3 تريليونات دولار، ومطالبة مستثمرين كثيرين باستحداث مثل هذا المؤشر في البورصة.
وأضاف عطا، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن هذه الخطوة إيجابية جدا للبورصة المصرية، وكثير من المستثمرين العرب وصناديق الاستثمار طالبوا بإطلاق هذا المؤشر، وسوف يخاطبون العديد من العملاء وصغار المستثمرين للاستثمار فيه.  
وأوضح أن هذا المؤشر سيضم مجموعة من الشركات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتي تكون تعاملاتها بعيدة عن المعاملات البنكية أو عمليات الاقتراض التي يتخوف منها بعض المستثمرين، ويرون أنها غير متوافقة مع الشريعة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات في البورصة المصرية حاليا متوافقة مع الشريعة، وسيتم إدراجها بالفعل في المؤشر خلال الربع الأول من 2024.

مرونة وسهولة

وأشار عطا إلى أن قطاع الأغذية يعتبر من أهم القطاعات التي يتواجد بها شركات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، باعتباره من أقل القطاعات في التعاملات البنكية والقروض، بالإضافة إلى أن شركات قطاع الأدوية والقطاع العقاري أيضا من المرشحين بقوة للإدراج في هذا المؤشر.  
وتوقع محلل أسواق المال، أن يكون هناك إقبالا كبيرا على الاستثمار في شركات هذا المؤشر، خاصة من المستثمرين العرب وصناديق الاستثمار المختلفة، في ظل الفوائض المالية المتوافرة للمؤسسات والبنوك التي تعمل وفقا للشريعة الإسلامية في الدول العربية، وتتجه دائما نحو هذه الشركات.

المضاربات ممنوعة  

من جانبه قال سمير رؤوف، محلل أسواق المال، إن المؤشر الإسلامي موجود بالفعل في دول عديدة مثل البحرين وإندونيسيا، حيث يتم تقييم الشركات بناء على الأصول الثابتة مثل الأراضي والمباني والعقارات والمعدات، ثم إدراجها في المؤشر.

وأضاف رؤوف، في تصريحات لـ "إرم الاقتصادية"، أن هذا المؤشر لا يُدرج فيه البنوك التجارية القائمة على المضاربات، وإنما فقط البنوك الإسلامية، لأن قواعد المؤشر تمنع المضاربات على الأسهم الخاصة بها، وتكون المعاملات قائمة على معدلات الربحية، أي أنه إذا كان معدل الربحية الخاص بالبنك أو الشركة مرتفعا فإن السهم يرتفع هو الآخر، بناء على هذه المعدلات وقياسا بالتدفقات المالية، كما يعاد تقييم السهم بناء على التدفقات المالية وليس المضاربات.

وفيما يتعلق بإمكانية نجاح أو فشل هذا المؤشر، أشار رؤوف، إلى أن هذا الأمر يتوقف على نوع المستثمرين، لافتا إلى أن أي مؤشر يجتذب في البداية مستثمرين جددا بشكل طبيعي، وهناك مستثمرون لا يفضلون الاستثمار في شركات معينة مثل بيع الخمور أو الأسواق الحرة أو شركات الفنادق، على اعتبار أنها قد تخالف الشريعة الإسلامية من وجهة نظرهم، وبالتالي هؤلاء المستثمرون يتجهون إلى المؤشر الإسلامي.

وتابع أن هذا المؤشر سيندرج تحته الشركات القائمة على التصنيع والطاقة والاستثمارات التي ليس لها علاقة بعملية المضاربات أو المجالات التي تخالف الشريعة الإسلامية، وبالتالي فإنه سوف يجمع شركات معينة تجذب شريحة محددة من المستثمرين".