بعد رفع الفائدة.. كيف كان أول عطاء أذون خزانة في مصر؟

شهد عطاء أذون الخزانة المصرية إقبالا كبيراً في أول جولة له بعد قرار رفع الفائدة بنحو 6% ليتجاوز متوسط العائد مستوى 30% لأول مره في تاريخه.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، تجاوزت قيمة العروض المقبولة في عطاءات أمس 70% من القيمة المطروحة البالغ 60 مليار جنيه.

وبلغت العروض المقبولة على عطاء الأذون لأجل عام 87.83 مليار جنيه مقابل المطلوب البالغ 30 مليار جنيه بمتوسط عائد 32.3%، فيما سجل أدنى عند 28%.

بينما بلغت العروض المقبولة لعطاء أجل 182 يوماً نحو 14.22 مليار جنيه بعائد 31.83% مقابل أدنى عائد بنحو 23.001%.

ويطرح البنك المركزي المصري، عطاءات دورية أسبوعية، نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، حيث تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وكان بنك "جيه بي مورغان" أوصى أمس بشراء أذون خزانة مصرية لأجل عام بعد رفع الفائدة والتعهد بالتحول إلى نظام صرف أكثر مرونة.

وأحجم معظم المستثمرين الدوليين في السنوات الماضية عن الأوراق المالية المحلية للحكومة وسط مخاوف من خفض قيمة العملة والقلق إزاء استعادة الأموال من بلد يعاني من نقص حاد في الدولار.

رفع الفائدة

وفي اجتماع مفاجئ واستثنائي، قرر البنك المركزي المصري الأربعاء الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة أو ما يعادل 6%، في محاولة من صناع السياسة النقدية بأكبر بلد عربي من حيث السكان لاحتواء التضخم وتحركات سعر الصرف والقضاء على ازدواجية سعر الدولار.

وبعد سماح المركزي بتحرك سعر الصرف وفقاً لآلية العرض والطلب انخفضت قيمة الجنيه نحو 38% ليتجاوز حاجز 50 جنيهاً وذلك قبل أن يرتفع قليلاً بعد ذلك حتى مستويات 49.5 جنيه.

قرض صندوق النقد

ووافق صندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 8 مليارات دولار، ارتفاعًا من 3 مليارات دولار، كان متفقاً عليها بشكل أولي قبل أكثر من عام، بالتزامن مع قيام البنك المركزي بتعويم الجنيه.

وذكرت إيفانا فلادكوفا هولر، رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، أنه تم التوصل الي اتفاق نهائي مع مصر بشأن قرض إضافي .

وأضافت أن الاتفاق الأولي كان 3 مليارات دولار، وتم رفعه الي 8 مليارات دولار، وذلك للحفاظ علي منظومة سعر الصرف ودعم القطاع الخاص.

ويتمحور البرنامج الإصلاحي المقدم حول 6 ركائز، أولاها وجود منظومة سعر صرف مرن، وهذا يساعد الي زيادة توفير النقد الاجنبي، وتشديد السياسات النقدية، وتطبيق ترشيد الإنفاق وبيع عدد من الأصول .

وأشارت إلى أن البرنامج يشدد علي توفير حزم الحماية الاجتماعية، والدعم لتيسير معيشة المواطنين، وتحقيق العدالة ودعم القطاع الخاص.

وأكدت رئيسة البعثة أنه سيتم تقديم البرنامج قبل نهاية مارس الجاري، لمجلس إدارة صندوق النقد الدولي.

وكان الصندوق قد أرجأ صرف حصص القرض العام الماضي، كما أرجأ مراجعتين ضروريتين لصرف التمويل، بسبب تأخير تنفيذ الإصلاحات، ومن بينها تحرير سعر صرف العملة الأجنبية مقابل الجنيه المصري، الذي يتفاوت بشدة بين السوق الرسمية والسوق الموازية.

في حين ربط اقتصاديون ودبلوماسيون التأخير، بعدم إحراز تقدم أسرع في خطط مصر لبيع أصول مملوكة للدولة، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.

وعدلت وكالة موديز للتصنيف الائتماني أمس نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى إيجابية، وأرجعت هذا إلى "الدعم الرسمي والثنائي الكبير" و"الخطوات التي تم اتخاذها بشأن السياسة" خلال الأيام الماضية، لكنها أبقت التصنيف الائتماني للبلاد عند Caa1 الذي لا يزال يعني أن الديون السيادية تنطوي على مخاطر مرتفعة للغاية.