اﻷثنين 5 مايو 2025 م
سجل المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، الذي يقيس الأداء الكلي لأسواق الأوراق المالية في الدول العربية، ارتفاعاً بنسبة 1.55% بنهاية الربع الأول من 2025 مقارنة بالفترة نفسها من 2024، كما حقق المؤشر نمواً سنوياً بلغ 4.37%، وسط تباين في أداء البورصات العربية نتيجة توترات تجارية عالمية وسياسات نقدية حذرة.
جاء ذلك في العدد (120) من النشرة الفصلية لأداء أسواق الأوراق المالية العربية للصندوق، والذي تناول تطورات مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من عام 2025.
شهدت 5 بورصات عربية ارتفاعاً في مؤشرات أدائها خلال الربع الأول، في حين سجلت 10 بورصات تراجعاً في الفترة نفسها.
تصدرت بورصة الدار البيضاء قائمة الأسواق الأكثر ارتفاعاً بنسبة 20.19%، تلتها بورصات تونس 10.25%، والكويت 9.66%، ومصر 7.68%، فيما حققت بورصة عمّان ارتفاعاً بنسبة 6.12%.
في المقابل، سجلت بورصات السعودية وفلسطين وأبوظبي تراجعاً طفيفاً بأقل من 1%. كما شهدت سبع بورصات عربية أخرى انخفاضات تراوحت بين 1.21% في سوق دبي المالي و12.69% في بورصة بيروت.
على صعيد القيمة السوقية، انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للأسواق المالية العربية بنسبة 1.45% لتبلغ نحو 4.32 تريليون دولار بنهاية الربع الأول من عام 2025، بخسارة بلغت حوالي 63.77 مليار دولار مقارنة بالربع الرابع من عام 2024.
كما سجلت قيمة التداول الإجمالية تراجعاً بنسبة 2.60% لتبلغ 250.53 مليار دولار خلال الربع الأول.
يُعزى التباين في الأداء إلى عدد من العوامل، أبرزها حالة الترقب في الأسواق العالمية بشأن تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنت عنها الإدارة الأميركية خلال الربع الأول من العام، والتي أثرت على سلاسل الإمداد، ورفعت من تكاليف الإنتاج، ما انعكس سلباً على مؤشرات الأسواق.
في المقابل، أسهمت السياسة النقدية الحذرة التي تبنتها غالبية البنوك المركزية العالمية والعربية في دعم استقرار سياسات الإقراض والتمويل قصير الأجل، ما انعكس إيجاباً على مستويات السيولة وتدفقات رأس المال نحو الأسواق المختلفة، بما في ذلك الأسواق العربية.
مع ذلك، ظلت الضغوط الناتجة عن تصعيد السياسات التجارية الأميركية – خاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية – أحد العوامل الرئيسة التي أثارت المخاوف بشأن تباطؤ التجارة الدولية وارتفاع التضخم العالمي.
