وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر اليوم الاثنين، أنها حققت أرباحاً صافية بلغت 6.64 مليار جنيه خلال عام 2022، مقابل أرباح بلغت 5.39 مليار جنيه في 2021، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.
وأشارت الشركة إلى أن المبيعات بلغت 83.98 مليار جنيه خلال 2022 مقارنة بمبيعات قدرها 67.81 مليار جنيه في عام 2021، بزيادة 24%، موضحة أن مبيعات حديد التسليح مثلت 61% من إجمالي المبيعات، فيما مثلت مبيعات الصلب المسطح المدرفل على الساخن نحو 38%.
وأشارت الشركة إلى أن خسائر العملة بلغت 3.47 مليار جنيه في عام 2022 إضافة إلى 994 مليون جنيه خسائر عملة مرتبطة بتمويل أصول ثابتة.
ولفتت الشركة إلى أن الجنيه المصري فقد حوالي 17% مقابل الدولار في مارس 2022 ثم 5% في الربع الثالث من العام الماضي .
ومن ثم أعلن المركزي المصري في 27 أكتوبر تطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف، بدأ الجنيه المصري على أثرها في الانخفاض تدريجياً مرة أخرى وما زال هذا الاتجاه النزولي مستمراً.
وقالت الشركة إنه نتيجة لعدم توفر سيولة بالعملات الأجنبية في القطاع البنكي، أصبح لزاماً على الشركات الصناعية أن تعظم صادراتها لتغطي احتياجتها الاستيرادية.
ونوهت إلى أنه اعتباراً من الربع الرابع لعام 2022، لجأت الشركة إلى زيادة التصدير تدريجياً مرة أخرى لتأمين العملة الصعبة اللازمة لاستيراد المواد الخام ومستلزمات الإنتاج.
وقد استغلت الشركة شبكة عملائها في أكثر من 25 دولة هذا الهدف، ليس فقط في الصلب المسطح وأيضاً في حديد التسليح.
وأكدت الشركة أن الأثر الكامل لخسائر العملة في عام 2022 يتعدى ما تم إدراجه في حساب الأرباح والخسائر محاسبياً، فقد تحمل الشركة خسائر عملة إضافية سيظهر أثرها بالربع الأول من 2023، حيث كان السعر الرسمي للدولار 24.8 جنيه في نهاية 2022، وارتفع بوتيرة سريعة اعتباراً من يناير ليصل إلى 29.6 جنيه في يناير الماضي ثم واصل ارتفاعه التدريجي بعد ذلك.
وصرحت الشركة بأن خسائر فروق العملة خلال الفترة من 1 يناير وحتى 1 مارس بلغ 5.28 مليار جنيه.