وأكد معيط، خلال مشاركته بمنتدى المالية العامة الثامن في البلدان العربية في دبي، أن برنامج الطروحات الحكومية يسهم فى جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، استهدافًا لتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ورفع مشاركته في الاستثمارات العامة إلى 65% خلال الأعوام المقبلة، حسب بيان صادر عن وزارة المالية اليوم.
وتواجه مصر ضائقة مالية تستوجب الحصول على تمويل بمليارات الدولارات لتغطية حاجاتها إلى التمويل، كما يتعين عليها أن تدفع أيضا مليارات الدولارات سنويا من الفوائد وأقساط الديون الخارجية، بينما يطالب المقرضون الدوليون الحكومة المصرية بإصلاحات قاسية تشمل تعويم العملة المحلية وإنهاء الدعم للسلع الأساسية.
ومع أزمة تدبير العملة الأجنبية تسعى مصر للتخارج من بعض الأصول ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وتمكنت من جمع حتى 3.1 مليارات دولار منذ مارس 2023، أي منذ بداية البرنامج.
وتعثر برنامج قرض مصر بقيمة 3 مليارات دولار المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022 بعد توقف الحكومة المصرية عن مرونة سعر الصرف، وتباطؤ التقدم في بيع بعض أصول الدولة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.
وحول موقف صندوق النقد من خطوات مصر في برنامج الطروحات الحكومية أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا أن الصندوق يريد أن تبيع مصر في الوقت المناسب، مؤكدة في أحد المقابلات الإعلامية "لا نرغب بأن تتسرع الحكومة في بيع حصص بشركات حكومية في ظل الظروف الحالية".
وأشار الوزير إلى أن الرخصة الذهبية تساعد في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الإنتاجية والاستثمارية وفتح آفاق رحبة للاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن برنامج الطروحات الحكومية يُعزز قدرتنا على تلبية الاحتياجات التمويلية، ونستهدف منه عوائد تصل إلى 6.5 مليارات دولار بنهاية 2024.
وأكد الوزير على حرص الحكومة على انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا للأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ترتكز على تقديم حوافز نقدية واستثمارية، ترتبط بمستهدفات حقيقية للقطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية والتنافسية العالمية، بما يتسق مع جهود الحكومة الهادفة لتحفيز القطاع الخاص، بما فيها وثيقة سياسة ملكلية الدولة.
ومنذ أيام قال صندوق النقد الدولي في بيان إنه اتفق مع مصر على عناصر السياسة الرئيسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، في مؤشر آخر على أن الاتفاق النهائي لزيادة قرض البلاد البالغ ثلاثة مليارات دولار على وشك الاكتمال.
وقالت كريستالينا جورجييفيا، مدير عام صندوق النقد الدولي أمس إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، وفقاً لبيان صادر عن مصر التي تعاني من أزمة عملة تعد الأعنف منذ عقود.
ووفقاً لتقارير إعلامية فقد اقترب فريق الصندوق من المراحل النهائية لإنجاز المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج مصر "خلال أسابيع قليلة"، مشيرة إلى أن الزيادة المرتقبة على الدعم المرتقب إلى مصر ستكون ذات "حجم كبير".
وفي العام الماضي اتفقت مصر مع الصندوق على قرض بقيمة 3 مليارات دولار تمهد الطريق للحصول على تمويلات تقترب من 10 مليارات دولار بخلاف قيمة القرض، وذلك من مؤسسات دولية.
وللوصول إلى ذلك خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022، وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف، وفقد الجنيه خلال تلك الفترة أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار.
ولم تحصل مصر حتى الآن إلا على دفعة واحدة من القرض المتفق عليه مع تأجيل مراجعات الصندوق الأولى والثانية حتى الآن.