الخميس 8 مايو 2025 م
في خطوة ستُسعد كل محبي السيارات الفاخرة حول العالم، وقّعت الهند والمملكة المتحدة اتفاقية تجارة حرّة ستُحدث تغييراً جذرياً في سوق السيارات المستوردة. والنتيجة؟ خفض مذهل للرسوم الجمركية على السيارات البريطانية من أكثر من 100% إلى 10% فقط!.
وفي التفاصيل، تم التوصل إلى اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة في 6 مايو 2025، بعد مفاوضات استمرت أكثر من 3 سنوات. وتُعد هذه الاتفاقية الأهم لبريطانيا منذ خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى تعزيز التجارة الثنائية بين البلدين بمقدار 25.5 مليار جنيه إسترليني بحلول عام 2040، وفقًا لوزارة الأعمال والتجارة البريطانية.
الحديث هنا لا يدور عن سيارات عادية، بل عن أساطير الطرقات: جاكوار، لاند روفر، بنتلي، رولز رويس، وحتى أستون مارتن.
هذه العلامات التي لطالما كانت حلماً بعيد المنال للعديد من الهنود، أصبحت اليوم أقرب من أي وقت مضى، مع توقعات بانخفاض أسعارها بشكل كبير بفضل هذه الاتفاقية.
تخيّل أن السيارة التي كانت تُباع بسعر مضاعف بسبب الضرائب، قد تصبح متاحة بسعر أقرب إلى الواقع. رغم أن الرسوم الجديدة ستُطبّق ضمن «حصة محددة» من الواردات، إلا أن هذا الخفض الكبير يُمثل بداية ثورة في سوق السيارات الفاخرة في الهند.
الاتفاق لا يُفيد فقط المستهلك، بل يُمثّل دفعة قوية للصناعة المحلية. فالهند ترى في هذه الصفقة فرصة لتوسيع صادراتها من قطع غيار السيارات والمحركات إلى بريطانيا، وتعزيز سلاسل التوريد، وخلق فرص جديدة في قطاعات التجميع والتصنيع.
وليس الأمر محصوراً بالسيارات. شركات مثل (Triumph) و(Norton) سترى فرصة ذهبية لتوسيع وجودها في السوق الهندي. «نورتون»، على وجه الخصوص، تستعد لإطلاق طرازاتها في الهند خلال هذا العام، مدعومة بهذه الاتفاقية التي تُمهّد الطريق نحو وصولٍ أسرع وأسهل.
جمعية مصنعي وتجار السيارات في المملكة المتحدة (SMMT) تتوقع أن تمهّد هذه الاتفاقية الطريق لمزيد من التعاون، لا سيما في مجال السيارات الكهربائية. وإذا تحقق هذا السيناريو، فالهند قد تتحول إلى أحد أهم الأسواق المستقبلية للسيارات البريطانية صديقة البيئة.
من المتوقع أن يكون لاتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة تأثيرات غير مباشرة على الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط، خاصة في الجوانب التالية:
مع تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات البريطانية الفاخرة المستوردة إلى الهند من أكثر من 100% إلى 10% فقط، ستصبح هذه السيارات أكثر تنافسية في السوق الهندية. هذا قد يدفع شركات السيارات البريطانية إلى توجيه جزء أكبر من إنتاجها إلى الهند، مما قد يؤثر على توافر بعض الطرازات في الأسواق الأخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط والدول العربية.
الاتفاقية قد تشجع الشركات البريطانية على زيادة استثماراتها في الهند، مما قد يؤدي إلى إعادة توجيه بعض الاستثمارات من مناطق أخرى، بما في ذلك الشرق الأوسط، إلى السوق الهندية. هذا قد يؤثر على حجم الاستثمارات البريطانية في المنطقة على المدى الطويل.
من جهة أخرى، إبرام اتفاقية التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة قد يُحفّز دولاً عربية، على تسريع مفاوضاتها الخاصة مع بريطانيا أو حتى مع الهند، لكونها ترى في هذه الخطوة بين لندن ونيودلهي دافعاً إضافيًا لإنجاز اتفاقها الخاص للاستفادة من التسهيلات التجارية والجمركية، خاصة في قطاعات، مثل: الطاقة، التصنيع، والخدمات المالية.
الاتفاقية قد تؤدي إلى تغييرات في سلاسل التوريد العالمية، حيث قد تعتمد الشركات البريطانية بشكل أكبر على الموردين الهنود. هذا قد يؤثر على الموردين في الدول العربية الذين يتعاملون مع الشركات البريطانية، مما يتطلب منهم التكيف مع التغيرات الجديدة في السوق.
بشكل عام، بينما لا تستهدف الاتفاقية الدول العربية بشكل مباشر، إلا أن التغيرات التي ستحدث في التجارة والاستثمار بين الهند والمملكة المتحدة قد تخلق تحديات وفرصاً جديدة للدول العربية، مما يتطلب منها مراقبة التطورات والتكيف معها بما يخدم مصالحها الاقتصادية.
