ويعد قانون يورو 7 المقترح، والذي سيشدد القيود على انبعاثات السيارات من الملوثات الضارة بالصحة، بما في ذلك أكاسيد النيتروجين، وستبدأ دول الاتحاد الأوروبي في التفاوض بشأنه هذا العام.
وقال مارتن جان: أنه "إذا تمت الموافقة على يورو 7 بهذا الشكل، فيعني ذلك أن نغلق مصنعاً واحداً، لأننا سنتوقف عن إنتاج الموديلات الأصغر مثل (فابيا، وسكالا، وكاميك)، ما يؤدي لإلغاء 3 آلاف وظيفة على الأقل".
وأضاف، أن أكثر من 10 آلاف وظيفة ستكون معرضة للخطر بشكل عام في جمهورية التشيك، بما في ذلك في موردي سكودا، حيث تمثل هذه النماذج الـ 3 الصغيرة ما يقرب من ثلث عمليات تسليم الشركة للعملاء في عام 2022.
وتعتبر شركة سكودا التشيكية جزءا من شركة فولكس فاغن عملاقة صناعة السيارات الألمانية.
وقال الاتحاد الأوروبي إن الفوائد الصحية للإجراء ستفوق التكاليف بكثير، لكن بعض شركات صناعة السيارات حذرت من أنه قد يفرض تكاليف تطوير باهظة الثمن غير مجدية، حيث أكد مارتن داوم، رئيس شركة دايملر للشاحنات، في 10 مارس 2023، أن هذا القانون سيكلف الصناعة خسائر بالمليارات.
واجتمع وزراء النقل من جمهورية التشيك وألمانيا وإيطاليا وبولندا والبرتغال ورومانيا والمجر وسلوفاكيا، يوم الاثنين الماضي لمناقشة جهودهم لتغيير اقتراح يورو 7.