وكان رايفايزن، أكبر البنوك الغربية في روسيا، يعتزم فصل أعماله الروسية، الذي يوفر شريان الحياة للمدفوعات لمئات الشركات هناك، بحلول سبتمبر بعد تعرضها لضغوط من المنظمين الأوروبيين.
وأضافت المصادر لوكالة رويترز، أن الحكومة النمساوية والبنك، وهو أيضاً محور تحقيق أميركي بشأن صلاته مع روسيا، يقاومان قطع العلاقات على أمل أن تنتهي الحرب في أوكرانيا قريباً.
وفي غضون ذلك، يكثف المسؤولون النمساويون دفاعهم عن بنك رايفايزن في أوروبا وواشنطن، قائلين إنه تم تمييزه بشكل غير عادل، كما قال شخصان على دراية بالتفكير الحكومي، ما يختبر عزم الغرب على عزل موسكو.
ورغم أن النمسا تدعم أوكرانيا علناً، قال العديد من مسؤولي البلد الأوروبي الذين تحدثوا لرويترز، إنهم مترددون في قطع العلاقات القائمة منذ عقود مع روسيا تماماً، معتقدين أنه لا يزال من الممكن استعادة العلاقات.
وقال شخصان على دراية بتعاملاته مع البنك المركزي الأوروبي، إن رايفايزن لم يحدد خطته بعد للمشرفين في المركزي الأوروبي، ما يجعل من غير المحتمل حدوث فصل أعمال بحلول سبتمبر المقبل.
وقال اثنان من الأشخاص المطلعين على موقف البنك النمساوي، إنه يريد انتظار موافقة المركزي الأوروبي، قبل أن يطلب من مساهميه الحصول على الضوء الأخضر.
وعلاوة على ذلك، ستكون موافقة البنك المركزي ووزارة المالية في روسيا، وحتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حالة البيع، ضرورية قبل أن يصفي رايفايزن أعماله هناك.
وأوضحت السلطات الروسية لبنك رايفايزن، الذي لديه حوالي 2600 عميل من الشركات، و4 ملايين صاحب حساب محلي، و10000 موظف، أنهم يرغبون في البقاء لأنه يتيح المدفوعات الدولية، على حد قول أحد المصادر.
وقال متحدث باسم رايفايزن، إنه سيستمر في السعي إلى البيع أو الانقسام، وهو ملتزم بتقليل أعماله الروسية.
ومع ذلك، فقد أدى بطء البنك النمساوي إلى إثارة الخلاف مع المركزي الأوروبي، الذي يشرف على البنك ودفعه وغيره مثل البنك الإيطالي"يوني كريدت" (UniCredit) إلى الانسحاب من روسيا.
وقال أحد الأشخاص إن البنك المركزي الأوروبي حث رايفايزن، على عدم دفع أرباح هذا العام، بسبب مخاوفه بشأن روسيا.
ويدرس البنك أيضاً عملية بيع كبديل لإلغاء تأمين ما يصل إلى 4 مليارات يورو، من رأس المال المربح في الذراع الروسية المربحة.
ومع ذلك، قال مصدر مطلع، إن حالة عدم اليقين التي أثارتها، مجموعة فاغنر الشهر الماضي في موسكو، ستجعل من الصعب العثور على مشترٍ لأن هذا الحدث هز النخبة التجارية في روسيا.
ويحارب المسؤولون النمساويون الرئيسيون خروج بنك رايفايزن، ويضاعفون جهودهم لرفض الضغط على البنك من قبل المركزي الأوروبي، حيث يبرز وجود البنك كداعم لاقتصاد موسكو، عمق العلاقات بين النمسا وروسيا، اللتين تحافظان على علاقات وثيقة من خلال خطوط أنابيب الغاز الروسية والتمويل، مع فيينا التي تشكل مركزاً للأموال من روسيا وجيرانها السوفييت السابقين.
وأثار محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان مخاوف بشأن الضغط على رايفايزن، مع رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، حسبما قال مصدر شخص مطلع على تلك المناقشات.
ويواجه بنك رايفايزن أيضاً ضغوطاً من واشنطن، حيث سلم بيانات حول المعاملات الروسية إلى سلطة العقوبات الأميركية، المعروفة بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية، وفقاً لمصادر على دراية بالتحقيق.
وقال أحد هؤلاء الأشخاص، إن هذه المعلومات تشكل تهديداً إذا تم اكتشاف أي انتهاكات للعقوبات، وقال البنك إنه امتثل للعقوبات وتعاون مع مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
في حين، قال متحدث باسم وزارة المالية النمساوية، الذي انتقد ما وصفه بالتظاهر بأن بلاده كانت استثناء، إن هناك بنوكاً أوروبية أخرى نشطة أيضاً في روسيا.
وفي منتصف يونيو الماضي، تحدث وزير المالية النمساوي، ماغنوس برونر، مع مسؤول عقوبات الخزانة الأميركية، بريان نيلسون، وأكد على التعاون بشأن العقوبات على روسيا.
وقال مصدر آخر، إن الوزير حث الولايات المتحدة على عدم الضغط على بنك رايفايزن.