
أظهرت النتائج المالية الأولية المجمعة للبنك المصري الخليجي خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، تحقيق أرباح قدرها 3.2 مليار جنيه (69 مليون دولار) بزيادة نسبتها 69%، مقارنة مع 1.9 مليار جنيه (40 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بارتفاع قوي في إيرادات الفوائد، بحسب بيان نشر على موقع البورصة المصرية، اليوم الأحد.
بلغت إيرادات الفوائد 19 مليار جنيه في التسعة أشهر الأولى، مقارنة مع 16 ملياراً في الفترة ذاتها من العام الماضي، لترتفع بذلك 19%، معززة نمو الربحية التشغيلية.، في حين بلغ إجمالي الودائع 113 مليار جنيه، مقارنة مع 111 مليار جنيه ليرتفع 1%. وبلغ نصيب السهم الأساسي 5.55 جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي مقارنة مع 3.3 جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي بنسبة ارتفاع قدرها 68%
وعلى صعيد البيانات الأولية المستقلة، فقد أرتفعت أرباح البنك إلى 3.18 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2025، مقابل 1.93 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
قال البنك في بيان قرارات مجلس: «إنه وافق على الموازنة التقديرية للمصرف بزيادة قدرها 20%، وذلك لنتائج المركز المالي المستقل للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2026، مقارنة بصافي الأرباح المستقلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وقد تم تحديد نسبة الزيادة المقدرة هذه على أساس العمليات المصرفية الاعتيادية بعد تجنب الأرباح غير المتكررة الناتجة عن بيع أصول تحت الإنشاء والتي بلغت 669 مليون جنيه».
حقق البنك نتائج إيجابية في النصف الأول من العام الجاري، فقد ارتفع الربح ليصل إلى 1.67 مليار جنيه خلال الفترة 1 يناير إلى 30 يونيو 2025، مقارنة بـ 1.28 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024، مدعومة بنمو صافي الدخل من العائد والعمولات، إلى جانب تحسن نتائج الأنشطة التشغيلية الأخرى.