وأظهرت البيانات ارتفاع إيرادات الشركة من 357 مليون دينار للعام 2021 إلى 611.8 مليون دينار للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 71%.
نمو الأداء التشغيلي
قالت الشركة في بيانها إن العام 2022 شهد تحسناً كبيراً في عمليات الشركة ومؤشرات أدائها التشغيلية، حيث نقلت الشركة 3 ملايين مسافر مقابل 1,6 مليون مسافر في العام 2021 وبتحسن بلغ 91%، كما ارتفع معدل امتلاء الطائرات إلى 77% مقارنة ب 68% للعام السابق .
كما ارتفع عدد ساعات الطيران وعدد مرات الإقلاع بنسبة 60% حيث تم إعادة التشغيل إلى معظم المحطات التي تم إيقاف التشغيل إليها خلال جائحة كورونا إضافة إلى تشغيل محطات جديدة حيث بلغ عدد المحطات 48 محطة خلال العام 2022 مقارنة ب 32 محطة خلال العام 2021.
وبينت الشركة أن ارتفاع أسعار الوقود بنسبة 69% خلال عام 2022 أدى إلى ارتفاع الفاتورة النفطية بمبلغ 97.8 مليون دينار مقارنة بالعام السابق حيث شكلت كلف الوقود 50% من الكلف التشغيلية المتغيرة للعام 2022 مقارنة بنسبة 37% للعام 2021.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة الملكية الأردنية، سامر المجالي قال سابقا، إن الحكومة ضخت 70 مليون دينار؛ لرفع رأس مال الشركة.
وأكد المجالي، أن الدعم الحكومي جاء كجزء من المطلوب لمواجهة الخسائر التي تكبدتها شركة الملكية الأردنية خلال جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هذا الدعم الحكومي ساهم بخفض ربع الخسارة التي منيت بها الملكية.
وأشار المجالي لوجود حديث مع الحكومة لتقديم دعم غير مالي لتحسين رأس مال الشركة أيضا.
وأضاف أن "الملكية الأردنية أعادت هيكلة نفسها للاهتمام بالسياحة الوافدة للمملكة، وأدخلت برامج تسويقية بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في بلدان أوروبا والخليج العربي، والولايات المتحدة، الأميركية، مبينا أن البرامج التسويقية حصلت على نتائج وتجاوب إيجابي، واستطاعت استقطاب 600 ألف مسافر إلى الأردن في 5 أشهر الأولى من العام.
وأشار المجالي إلى أن نفقات الحجز بعد ارتفاع أعداد الركاب ارتفعت أيضا.
ارتفاع الوقود
وأكد المجالي أن أكبر تحدٍ يواجه الشركة حاليا هو ارتفاع أسعار الوقود الذي زاد عن 80% عن مستويات السنة الماضية؛ ليشكل ما نسبته 48% من الكلفة التشغيلية للطائرات، مبينا أن أسعار الوقود في الأردن هي العليا للملكية الأردنية في العالم على الرغم من أن الأردن مركز حركة الملكية الأردنية.
كما وأكد المجالي أن مساعدة الضمان الاجتماعي من خلال برنامج "استدامة" خفف بشكل كبير من خسائر الشركة وساهم باستمرار الوظائف في الملكية الأردنية.
البيانات المالية لشركة الملكية الأردنية أظهرت أن الضمان الاجتماعي ساهم بنسبة 40% من رواتب الموظفين، وبحد أقصى يتراوح بين 500 إلى 1000 دينار لكل موظف شهريا.