اﻷحد 11 أكتوبر 2026 ص
مع ارتفاع أسعار الشقق في مدن الخليج الكبرى، من دبي وأبوظبي إلى الرياض والدوحة، يظهر نوع أصغر من الاستثمار العقاري يمكن أن يوفر دخلاً بتكلفة محدودة نسبياً: مواقف السيارات.
فبدلاً من استثمار مئات آلاف الدراهم أو الريالات في شقة، يمكن في بعض المشروعات شراء موقف سيارة أو الاستثمار في منشأة مخصصة للمواقف أو حق انتفاع قابل للتأجير، مع مصروفات تشغيل وصيانة أقل عادةً من العقارات السكنية.
وفي بعض الصفقات، يمكن أن يصل العائد الإجمالي إلى 10% سنوياً إذا جرى شراء الموقف بسعر مناسب وتأجيره بصورة مستمرة، لكن هذا النطاق ليس متوسطاً رسمياً للسوق الخليجية، بل نتيجة حسابية تعتمد بصورة أساسية على سعر الشراء والإيجار ونسبة الإشغال.
وهنا تكمن جاذبية الفكرة، فالمستثمر لا يحتاج إلى مطبخ أو غرفة نوم أو أثاث أو تجديد دوري، وإنما إلى بضعة أمتار في الموقع الصحيح.
تقدم دبي واحداً من أوضح الأمثلة الخليجية على تزايد القيمة الاقتصادية لمواقف السيارات. وبحسب بيانات المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ارتفع إجمالي عدد المواقف ضمن محفظة شركة «باركن» إلى 258 ألف موقف بنهاية الربع الأول من 2026، مقابل 209 آلاف قبل عام، بزيادة 23%.
وقفز عدد المواقف التابعة للمطورين ضمن محفظة الشركة من 18.7 ألف إلى 59.1 ألف موقف، أي بزيادة بلغت 216% على أساس سنوي، في مؤشر على توسع إدارة وتشغيل المواقف داخل المشروعات العقارية الخاصة.
ولا تعني هذه الأرقام أن المستثمر الفرد يستطيع شراء المواقف العامة التابعة لـ«باركن»، لكنها تقدم مؤشراً واضحاً على وجود اقتصاد متنامٍ حول أصل عقاري يبدو للوهلة الأولى بسيطاً للغاية.
وفي السعودية، تتوسع الرياض بدورها في تنظيم واستثمار قطاع المواقف مع النمو السكاني والعمراني وارتفاع كثافة النشاط التجاري.
ويستهدف مشروع «مواقف الرياض» إدارة وتنظيم أكثر من 24 ألف موقف مدفوع في المناطق التجارية، إلى جانب أكثر من 140 ألف موقف مجاني في الأحياء السكنية، وفقاً لأمانة منطقة الرياض. ويجري تنفيذ المرحلة الأولى بالشراكة مع القطاع الخاص ضمن عقد يمتد 10 سنوات.
وتسارع الاستثمار في القطاع خلال 2026، إذ أعلنت شركة «ريمات الرياض»، الذراع التنموية لأمانة المنطقة، في فبراير توقيع عقدين لتطوير وتشغيل 11 منشأة للمواقف موزعة على عدد من المناطق الرئيسية في العاصمة، على مساحة إجمالية تبلغ 20,549 متراً مربعاً، وفق وكالة الأنباء السعودية.
وفي أغسطس 2026، طرحت أمانة منطقة الرياض 55 فرصة استثمارية في 23 حياً، شملت مشروعات متخصصة في مواقف السيارات إلى جانب مشروعات سكنية وتجارية وصناعية، ما يعكس انتقال المواقف من مجرد خدمة بلدية إلى أحد مجالات الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص.
ويتكرر الاتجاه نفسه في أبوظبي، حيث توسع نطاق المواقف المنظمة والمدفوعة خلال 2026. حيث تقرر تشغيل نظام المواقف المدفوعة في 3,921 موقفاً إضافياً في مصفح في مايو الماضي، موزعة على 5 قطاعات، ضمن جهود تنظيم استخدام المواقف وتحسين حركة المرور في إحدى أكثر المناطق الصناعية والتجارية نشاطاً في الإمارة.
وبحلول سبتمبر، كان عدد المواقف المنظمة الجديدة التي أضيفت في مصفح منذ بداية 2026 قد اقترب من 19 ألف موقف، بحسب صحيفة «ذا ناشيونال»، في مؤشر آخر على توسع الاقتصاد المرتبط بإدارة أماكن انتظار السيارات في المدن الخليجية الكبرى.
أما قطر، فتظهر دراسة رسمية لوزارة المواصلات الإمكانات الاستثمارية الأكبر لمشروعات المواقف على مستوى البنية التحتية.
فقد قدرت الخطة الشاملة لمواقف السيارات في قطر الاستثمار الأولي المطلوب لتنفيذ خطتها قصيرة الأجل بنحو 198 مليون ريال قطري، مقابل عوائد مقدرة بنحو 212 مليون ريال.
وقدرت الدراسة صافي القيمة الحالية بنحو 167 مليون ريال، مع معدل عائد داخلي يبلغ 38.97% وفترة تقارب 1.9 عام للوصول إلى نقطة تجعل صافي القيمة الحالية صفراً، ضمن النموذج الذي شمل 7 مناطق عمل و4 مواقف متعددة الطوابق وأنظمة مراقبة وتسعير.
لكن هذا الرقم لا يمثل العائد الذي سيحصل عليه شخص يشتري موقفاً واحداً في الدوحة؛ فهو عائد متوقع لمشروع بنية تحتية متكامل وفق افتراضات الدراسة الحكومية.
بالنسبة إلى المستثمر الفرد، تصبح المعادلة أبسط بكثير. إذا اشترى المستثمر موقفاً بقيمة 100 ألف درهم وتمكن من تأجيره مقابل 800 درهم شهرياً، فإنه يحصل على 9,600 درهم سنوياً، ما يعادل عائداً إجمالياً قدره 9.6% قبل الرسوم وفترات عدم الإشغال.
أما إذا كان سعر الموقف 150 ألف درهم والإيجار نفسه، فإن العائد ينخفض إلى 6.4%. وإذا بلغت تكلفة الموقف 200 ألف درهم، ينخفض العائد إلى 4.8%.
لذلك لا يمكن القول إن مواقف السيارات تحقق عائداً ثابتاً قدره 5% أو 10%؛ فالعائد يتغير جذرياً بحسب سعر الدخول والإيجار الفعلي ونسبة الإشغال والرسوم.
وهنا تظهر المفارقة التي تجعل المواقف مثيرة للاهتمام بالنسبة إلى المستثمر الصغير. فإذا كانت شقة قيمتها مليون درهم تحقق إيجاراً سنوياً قدره 70 ألف درهم، فإن عائدها الإجمالي يبلغ 7% قبل المصروفات. وفي المقابل، إذا كان موقف قيمته 100 ألف درهم يدر 800 درهم شهرياً، فإن عائده الإجمالي يصل إلى 9.6%.
وبالتالي، يحقق مالك الشقة دخلاً نقدياً أكبر بكثير، لكن مالك الموقف يحقق في هذا المثال عائداً أعلى على كل درهم مستثمر. كما يتميز الموقف بانخفاض مصروفات التشغيل؛ فلا توجد أجهزة تكييف أو مطابخ أو حمامات أو أثاث يحتاج إلى الاستبدال، كما تقل عادةً تكاليف الإصلاح والتجديد مقارنة بالشقق.
لكن موقف السيارة لا يصبح استثماراً جيداً لمجرد انخفاض سعره؛ فالقيمة الحقيقية تأتي من الندرة. موقف داخل برج يوفر أماكن كثيرة للسكان قد يحقق دخلاً ضعيفاً، بينما يمكن أن يصبح الموقف الإضافي في برج مكتظ أو منطقة أعمال أو بالقرب من وجهة تجارية أكثر قيمة.
وتدعم بيانات دبي هذه الفكرة؛ فإيرادات مواقف المطورين لدى «باركن» ارتفعت 66% في الربع الأول من 2026، بالتزامن مع نمو عدد المواقف والمعاملات وتطبيق التسعير المتغير على جزء من المحفظة.
كما باعت الشركة 100.6 ألف بطاقة موسمية خلال الربع، بزيادة 129% على أساس سنوي، وهو ما يعكس الطلب على حلول الوقوف طويلة الأجل.
وتبقى العقبة الأساسية أمام المستثمر الفرد هي الوضع القانوني. فليس كل موقف مرتبط بشقة أو مكتب في دول الخليج أصلاً مستقلاً يمكن بيعه وتأجيره بحرية. فقد يكون الموقف جزءاً من الوحدة العقارية أو من المناطق المشتركة، أو مخصصاً حصراً لمالك وحدة معينة.
كما أن طبيعة الفرصة تختلف بين الأسواق؛ ففي دبي يمكن أن تظهر فرص مرتبطة بمواقف داخل مشروعات عقارية، بينما تبرز في الرياض فرص استثمار وتشغيل منشآت كاملة بالشراكة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص. وتؤكد الطروحات الاستثمارية التي أعلنتها أمانة الرياض في 2026 دخول مرافق المواقف ضمن المشروعات المطروحة رسمياً أمام المستثمرين.
لذلك، يجب أن يبدأ القرار بثلاثة أسئلة: هل يمكن تملك الموقف أو حق الانتفاع به بصورة قانونية؟ هل يسمح بتأجيره لطرف آخر؟ وكم يبلغ صافي العائد بعد جميع الرسوم وفترات الشغور؟
