الصحافة العالمية تتوقع تغلّب السيارات الصينية على زيادة الرسوم الجمركية

 

تواجه السيارات الكهربائية المستوردة من الصين إلى أوروبا، رسوماً جمركية إضافية اعتباراً من يوليو المقبل.وتعتبر الصحافة العالمية أن هذا القرار الذي تمت معارضته حتى من قبل الشركات المصنعة الأوروبية، سيرفع الأسعار دون الحد فعلياً من تأثير العلامات التجارية الصينية في أوروبا.
وكان رفع الرسوم  متوقعأً منذ أشهر، وتم تأكيده الآن. فاعتباراً من 4 يوليو، ستفرض بروكسل رسوماً جمركية تصل إلى ما يقرب من 50% على السيارات الكهربائية المستوردة من الصين، حسبما أعلنت صحيفة "فايننشال تايمز".

وأوضحت الصحيفة أن المفوضية الأوروبية أبلغت يوم الأربعاء 12 يونيو، الشركات المصنعة بأنها ستطبق رسوماً جمركية إضافية تتراوح بين 17% و38.1% على السيارات الكهربائية الصينية. وستضاف هذه الرسوم إلى الضريبة الحالية البالغة 10%.

وسيتم تعديل الضرائب الجديدة بناءً على بيانات التحقيق الذي أطلقته المفوضية في خريف عام 2023 بشأن الإعانات التي يتلقاها مصنّعو السيارات الصينية من دولتهم.

وأوضحت "بلومبرغ" أن النماذج التي تنتجها شركة ""بي واي دي"، الشركة الرائدة عالمياً في هذا القطاع، ستخضع للضريبة بنسبة 17.4%، وعلى طرازات "جيلي" مالك علامة فولفو التجارية، بنسبة 20%، وعلى نماذج الشركة "إم جي موتورز" التي تتصدر طرازاتها السائدة في أوروبا بنسبة، 38.1%.

 قرار مؤقت

وبعد أن انتهت المفوضية الأوروبية من تحقيقاتها، توصلت إلى استنتاج مفاده أن سلاسل الإنتاج الصينية "مدعومة بشكل كبير من البداية حتى النهاية من الحكومة وأن واردات السيارات الكهربائية الصينية قد تلحق أضراراً اقتصادية بالمصنعين الأوروبيين".

وتشير بروكسل إلى أن القرار الذي تم اعتماده يوم الأربعاء مؤقت. وقامت نائبة رئيسة المفوضية، مارغريتيس شيناس، بالاتصال بالسلطات الصينية لاستكشاف السبل الممكنة لحل المشكلة. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، فسيُطَبَّق الرسوم الجديدة اعتبارًا من 4 يوليو المقبل.

وقالت صحيفة الباييس الإسبانية "في الأسابيع المقبلة، قد تتم مراجعة مبلغ الضرائب الإضافية إذا قدمت الشركات المعنية عناصر مقنعة". 

وبالإضافة إلى ذلك، فإن النقاش حول هذا الإجراء ما زال ممكناً في أوروبا، حسبما تؤكد الصحيفة. وإذا كانت فرنسا، التي شجعت بنشاط على فتح التحقيق، وإسبانيا تؤيد ذلك، فإن ألمانيا والسويد والمجر ستظل معارضة له.
ووفقاً لصحيفة فايننشال تايمز "هناك مسؤولون أوروبيون أكدوا أن برلين ضغطت على رئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، لإسقاط التحقيق بشأن مكافحة الدعم. وحذر المستشار الألماني أولاف شولتز من أن "الانعزالية والحواجز التجارية تجعل كل شيء أكثر تكلفة والجميع أكثر فقرا".

وفي الواقع، حذرت الشركات المصنعة الألمانية، وفي مقدمتها مرسيدس بنز وفولكس فاجن، "التي تحقق جزءاً كبيراً من أرباحها في الصين"، من فرض رسوم جمركية على السيارات الصينية، حسبما تؤكد مجلة "دير شبيجل".وحذر فولكر ترير، رئيس التجارة الخارجية في غرفة التجارة والصناعة الألمانية، من أن "هذا الإجراء لن يخلو من عواقب على الاقتصاد الألماني، الذي يركز بقوة على الصادرات".

 

الصين تعلن الرد

وبالنسبة للمصنعين الأوروبيين الرئيسيين، تمثل الصين سوقاً ضخمة ومربحة للغاية، كما تقول صحيفة وول ستريت جورنال. كما أن اعتمادها على هذه السوق الكبيرة أدى إلى تعقيد الجهود الأوروبية لاتباع الولايات المتحدة في رفع الحواجز الجمركية أمام الواردات الصينية.

وأوضحت الصحيفة الأميركية أن الضرائب الإضافية التي تقررت للتو لن يكون لها سوى تأثير محدود في مواجهة "النفوذ المتزايد للشركات الصينية العملاقة في أوروبا".

ومن ناحية أخرى، فمن أجل تقويض القدرة التنافسية للنماذج الصينية حقاً، فلا بد من زيادة التعريفات الجمركية بنسبة 40% إلى 50%، وفقاً لحسابات شركة روديوم الاستشارية، التي استشهدت بها صحيفة الباييس.

وفي غضون ذلك، وعدت السلطات الصينية بالرد. ووفقا لغرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي، فقد أعدت بكين بالفعل "العديد من الإجراءات المضادة".