«قطر الوطني» يحذّر من حدوث تحول غير منضبط في الأسواق العالمية

حذّر تقرير صادر عن بنك «قطر الوطني» من احتمالية حدوث تحوّل غير منضبط في الأسواق، نتيجة وجود اختلالات اقتصادية كبيرة على المستوى العالمي، تتمركز بشكل خاص في الاقتصاد الأميركي، سواء من حيث عجز الحساب الجاري أو الأسهم.

وأوضح، في تقريره الأسبوعي، أن السياسات التجارية التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا سيما تلك المتعلقة بالرسوم الجمركية، قد صُممت لمعالجة جزء من هذه الاختلالات، والتي من غير المرجح أن تنجح هذه الإجراءات في تصحيحها بشكل منظم.

وأشار التقرير، إلى أن لدى ترامب رغبة سياسية قوية لإصلاح النظام التجاري والمالي العالمي، حيث كان ترامب صريحاً بشأن وجهات نظره السلبية بشأن العجز الضخم في الحساب الجاري الأميركي، إلى جانب دعمه لإعادة توطين التصنيع في بلاده.

وأشار التقرير إلى أن الرئيس الأميركي لم يتخذ خلال ولايته الأولى (2017–2021) خطوات حاسمة لتحويل توجهاته إلى سياسات فعلية، نظراً لعدة عوامل، منها القيود الإدارية، ونقص الموارد والخبرة السياسية، إلى جانب اعتماده الكبير على مستشارين تبنّوا مواقف تقليدية تجاه قضايا التجارة والتمويل.

الحساب الجاري الأميركي

بحسب التقرير، هناك عاملان رئيسان يفسران توجه بعض الأطراف السياسية في الولايات المتحدة إلى اعتبار أن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات جريئة للتقليل من مخاطر الاختلالات الاقتصادية.

العامل الأول هو أن ميزان الحساب الجاري الأميركي، الذي يقيس تدفق السلع والخدمات والدخل والتحويلات الجارية مع بقية العالم، يظهر عجزاً هيكلياً كبيراً.

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة لم تسجل فائضاً في ميزان الحساب الجاري سوى 3 مرات فقط خلال الـ48 عاماً الماضية، ولم تحقق أي فائض منذ العام 1991، مشيراً إلى أنه بعد تحسن نسبي في هذا العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من 2007 إلى 2019، مدفوعاً بالأزمة المالية العالمية، وثورة النفط الصخري، عاد العجز إلى الاتساع مجدداً بعد جائحة كوفيد-19.

وحذّر التقرير من أن استمرار هذا الوضع قد يزيد تعرض الولايات المتحدة لتقلبات تدفقات رؤوس الأموال، ويجعلها أكثر تأثراً بقرارات المستثمرين الأجانب.

العامل الثاني، وفق تحليل البنك يتمثل في تراكم عجز الحساب الجاري على مدى العقود الماضية، ما أدى إلى اختلال كبير في صافي وضع الاستثمار الدولي للولايات المتحدة، أي في التوازن بين الأصول التي يحتفظ بها المقيمون الأمريكيون في الخارج، والأصول التي يحتفظ بها غير المقيمين في الولايات المتحدة.

وأوضح التقرير أن هذا التراكم جعل من الولايات المتحدة مديناً صافياً كبيراً لبقية دول العالم، لا سيما للدول الصناعية الكبرى، مثل: ألمانيا، واليابان، والصين.