ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة خلال مارس وتباطؤ التضخم

ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل ملحوظ خلال شهر مارس، مدفوعاً بإقبال الأسر على شراء السيارات تفادياً لارتفاع الأسعار والنقص المحتمل الناجم عن الرسوم الجمركية. غير أن هذا الارتفاع لم يغيّر كثيراً من قناعة الاقتصاديين بأن الاقتصاد الأميركي دخل مرحلة تباطؤ.

 

وأفادت وزارة التجارة الأميركية، الأربعاء، أن إنفاق المستهلكين — الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي في البلاد — قفز بنسبة 0.7% في مارس، بعد تعديل بيانات فبراير بالرفع إلى 0.5%. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا زيادة قدرها 0.5%، بعد تقدير سابق بلغ 0.4% لشهر فبراير.

تأتي هذه البيانات ضمن التقرير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، والذي أظهر انكماش الاقتصاد بنسبة 0.3% على أساس سنوي، متأثرًا بزيادة قياسية في الواردات.

وقد أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب مخاوف من دخول الاقتصاد الأميركي في مرحلة «ركود تضخمي»، أي نمو ضعيف يترافق مع تضخم مرتفع، بينما يرى بعض الاقتصاديين أن الركود بات وشيكاً. ويعتبر ترامب الرسوم وسيلة لتعويض التخفيضات الضريبية التي وعد بها، ومحاولة لإحياء القاعدة الصناعية الأميركية التي تراجعت منذ عقود.

وفيما يخص التضخم، أظهرت البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لم يسجل أي تغيير في مارس، بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% في فبراير.

وعلى أساس سنوي، ارتفع مؤشر أسعار PCE بنسبة 2.3% في مارس، مقارنة بـ2.7% في فبراير. كما استقر ما يُعرف بمؤشر التضخم الأساسي — الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة — دون تغيير في مارس، بعد زيادة نسبتها 0.5% في فبراير، ليسجل ارتفاعاً سنوياً قدره 2.6%، مقابل 3.0% في الشهر السابق.

 

وتُعد بيانات مؤشر PCE المرجع الأساسي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في قياس التضخم بهدف الوصول إلى معدل مستهدف قدره 2%. ويتوقع خبراء أن تشهد الأسعار ضغوطاً تصاعدية هذا العام مع تزايد تكاليف الواردات نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب.

في المقابل، ارتفعت توقعات المستهلكين بشأن التضخم خلال عام واحد إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1981.