أعمال الشركات العائلية الإماراتية تزدهر.. لكن بلا خطط لنقل الملكية

أكد تقرير «الثروة الريادية العالمية» الصادر عن بنك «إتش إس بي سي» أن رواد الأعمال في دولة الإمارات يتمتعون بدرجة عالية من الثقة بمستقبل أعمالهم، حيث أعرب 98% من المشاركين في الاستطلاع عن تفاؤلهم بالآفاق الاقتصادية، وهو ما يعكس حيوية بيئة الأعمال في الدولة واستقرارها.

ورغم هذا التفاؤل، أشار التقرير إلى أن نحو 48% من رواد الأعمال لم يضعوا بعد خطة رسمية لخلافة الأصول والثروات، وهي مسألة تحظى حالياً باهتمام متزايد في أوساط مجتمع الأعمال، في ظل الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة الشركات العائلية وضمان انتقال الأصول بسلاسة إلى الأجيال المقبلة، وفقاً لموقع AGBI.

وقال علاء الدين هنغاري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة العالمية لدى بنك «إتش إس بي سي الشرق الأوسط»: «إن غياب التخطيط للخلافة لدى هذا العدد الكبير من رواد الأعمال قد يعيق الإرث الذي يعملون بجد لبنائه لأنفسهم وللأجيال القادمة».

وتُعد الشركات العائلية ركيزة أساسية في الاقتصاد الإماراتي، إذ تمثل أكثر من 90% من المؤسسات الخاصة وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي. وقد شهدت هذه الشركات نمواً كبيراً خلال العقود الماضية، وتحولت العديد منها إلى مجموعات اقتصادية رائدة على المستويين الإقليمي والدولي، وفق AGBI.

وتشير تقديرات «مركز دبي المالي العالمي» إلى أن ما يعادل 3.67 تريليون درهم (نحو تريليون دولار) من الأصول في منطقة الشرق الأوسط، ستنتقل إلى الجيل التالي خلال العقد المقبل، وهو ما يجعل مسألة التخطيط المسبق لانتقال الملكية أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وفي هذا السياق، تم إطلاق «مركز دبي للشركات العائلية» في مايو 2023 تحت مظلة «غرف دبي»، بهدف دعم استمرارية هذا النوع من الأعمال وتعزيز الحوكمة المؤسسية فيها. وأكد عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة الغرف، أن وجود خطط واضحة للخلافة وتنظيم الملكيات يُعد من أهم مقومات الاستدامة والنجاح المستقبلي.

من جانبها، شددت نجلاء المدفع، نائبة رئيس مجلس إدارة ومديرة «صندوق الإمارات للنمو»، على أهمية التخطيط السليم لنقل الملكية، مضيفة: «في نهاية المطاف، لا يتعلق التخطيط للخلافة بالاستقرار فحسب، بل بضمان استمرار أبرز شركاتنا في النمو والازدهار مع الوطن الذي ساهمت في بنائه».

ويعكس هذا الاهتمام الرسمي والمؤسسي التزام دولة الإمارات بتوفير بيئة متكاملة تُمكّن رواد الأعمال من تحقيق النمو طويل الأمد، وتعزز من دور الشركات العائلية كأحد أعمدة الاقتصاد الوطني.