اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 ص
«الديار القطرية» ستدفع لمصر 3.5 مليار دولار مقابل أرض المشروع
تعتزم شركة «الديار القطرية» الدخول في اتفاقية شراكة مع الحكومة المصرية لتطوير مشروع على ساحل البحر المتوسط، باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار، بحسب ما نقلته وكالة رويترز اليوم الأربعاء.
الاتفاقية المرتقبة تأتي على غرار صفقة رأس الحكمة التي أبرمتها مصر مع الإمارات، العام الماضي، ضمن مساعي الحكومة المصرية لجذب استثمارات أجنبية، وخاصة من دول الخليج، في إطار محاولات معالجة أعباء الديون الخارجية الثقيلة وعجز الموازنة المتفاقم.
المشروع الجديد الذي ستنفذه «الديار القطرية»، الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي القطري، يهدف إلى تحويل منطقة علم الروم، وهي منطقة ساحلية غير مُطوّرة تقع على بُعد 480 كيلومتراً، في محافظة مرسى مطروح شمال غربي القاهرة، إلى وجهة سياحية نشطة على مدار العام تجذب الزوار الدوليين، وستضم أحياء فاخرة وملاعب غولف ومراسي ومدارس وجامعات ومرافق حكومية، وفقاً لما نقلته رويترز.
وتتضمن اتفاقية «الديار القطرية» مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المصرية دفع 3.5 مليار دولار مقابل الأرض واستثماراً عينياً بقيمة 26.2 مليار دولار لبناء المشروع الذي سيغطي مساحة 4900 فدان على امتداد 7.2 كيلومتر من الساحل.
ويعد مشروع التطوير الحضري الضخم أول استثمار كبير لقطر في الاقتصاد المصري منذ تعهدها باستثمار 7.5 مليار دولار في وقت سابق من هذا العام.
ووفقاً لما نقلته وكالة رويترز عن مصادرها، فإنه من المتوقع أن يُحقق المشروع إيرادات سنوية لا تقل عن 1.8 مليار دولار، وسيُخصص 15% منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد استرداد الشركة لتكلفة الاستثمار الإجمالية.
كان مجلس الوزراء المصري، ذكر في بيان يوم الاثنين الماضي، أن مصر وقطر اتفقتا على توقيع عقد شراكة استثمارية كبرى خلال الأيام المقبلة لتنمية مشروع بمنطقة «سملا وعلم الروم» بمحافظة مطروح على البحر المتوسط، ضمن حزمة شراكة بقيمة 7.5 مليار دولار.
وأوضح البيان أنه تم التوافق على تفعيل حزمة الاستثمارات القطرية بمصر والتي كانت ضمن مباحثات سابقة لرئيس مصر عبد الفتاح السيسي، مع أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني.
وتهدف الحزمة إلى تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر التي تسعى لمعالجة عبء الدين الخارجي وعجز الميزانية.
