اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
أكدت مجموعة «موانئ أبوظبي» أن كافة العمليات عبر قطاعاتها المختلفة مستمرة كالمعتاد في ضوء التطورات الإقليمية الناتجة عن تصاعد حرب إيران، بحسب بيان على موقع سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء.
فعّلت المجموﻋﺔ احترازياً إجراءات إدارة الأزمات واستمرارية الأعمال بالتنسيق مع الجهات المعنية في الإمارات، وذلك بهدف ضمان سلامة كوادرها وشرائكها، والحفاظ على استمرارية الخدمات المقدمة إلى المتعاملين.
وتواصل جميع الموانئ والمحطات في الإمارات والتي يديرها ويشغلها قطاع الموانئ التابع لـ«موانئ أبوظبي»، إلى جانب اﻟخدﻤﺎت المرتبطة بها، عملياتها التشغيلية بشكل كامل.
بالتزامن مع تراجع حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، فمن المتوقع حدوث انخفاض مماثل في عدد السفن الواردة إلى ميناء خليفة، إلا أن الخدمات في ميناء خليفة ستظل رغم ذلك تعمل بكامل طاقتها التشغيلية ودون أي انقطاع.
كما تتوقع المجموعة ارتفاع أحجام المناولة عبر شبكتها العالمية المتنوعة، نتيجة لتحول مسارات التجارة في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة.
أما على صعيد القطاع البحري والشحن التابع للمجموعة، فإن الغالبية العظمى من أسطولها البالغ 122 سفينة بما فيها سفن الحاويات، والبضائع العامة، والبضائع المدحرجة، والسفن متعددة الأغراض، تعمل في مناطق خارج مضيق هرمز، تواصل السفن المتواجدة حالياً في المضيق تشغيل خدمات الشحن ضمن منطقة الخليج العربي.
ومن المتوقع بشكل عام أن يكون التأثير في القطاع البحري والشحن محدوداً، كما يرجح أن يكون الأثر في قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة والقطاع اللوجستي محدوداً أيضاً.
حققت مجموعة «موانئ أبوظبي» الإماراتية، أرباحاً سنوية قياسية خلال العام الماضي، مسجلة 2.1 مليار درهم (حوالي 572 مليون دولار)، بنمو 17% بدعم من نمو الإيرادات.
كما ارتفعت إيرادات المجموعة خلال العام الماضي إلى 20.8 مليار درهم (حوالي 5.7 مليار دولار) بنمو 20%، مدفوعة بالنمو الذي حققته المجموعة في قطاع الموانئ، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن.
تأسست «موانئ أبوظبي» في 2006، وتعد حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العام، وتضم عدداً من قطاعات الأعمال الرئيسية، منها قطاع الموانئ، والمدن الالقتصادية والمناطق الحرة، والقطاع البحري والشحن، والقطاع اللوجستي، والقطاع الرقمي، وتشمل محفظتها 35 محطة، وبحضور في أكثر من 50 دولة.
