مصر والسعودية تتفقان على إجراءات عمالة الحج والعمرة

  اتفقت مصر والسعودية على إجراءات سفر العمالة المصرية الموسمية إلى السعودية للعمل في موسم الحج والعمرة خلال العام المقبل.

 وذكرت وزارة القوى العاملة المصرية، في بيان لها اليوم الخميس، أنه جرى الاتفاق على مستويات الأجور وزيادة في المنح والبدلات والحوافز التشجيعية.

  جاء ذلك خلال لقاء وزير القوى العامة المصري حسن شحاتة مع وفد من القنصلية العامة السعودية بالقاهرة برئاسة القنصل العام  سلطان السبيعي، وفيصل العتيبي الملحق العمالي السعودي، وممثلين عن شركات إلحاق عمالة مصرية إلى الخارج، لبحث آليات التعاون المشترك بين الجانبين المصري والسعودي حول سفر العمالة المصرية للعمل على مهنة "سائقين" خلال موسم الحج والعمرة.

وشدد  شحاتة على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، والعمالة المخالفة التي لن تلتزم بكافة الشروط والإجراءات التي سيتم التوافق عليها في "اللجنة المشتركة" التي تم تشكيلها مع شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، تحت إشراف وزارة القوى العاملة.

وأكد شحاتة على حرص الوزارة على بدء موسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل والمشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مميز تشارك فيه العمالة المصرية بكافة جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشدداً للمرة الثانية بأنه لن يكون هناك تهاون مع الشركات المخالفة وسيتم حرمانها من المشاركة في المواسم القادمة في حال مخالفتها للإجراءات المتفق عليها.

ووجه شحاتة المسؤولين عن تنظيم عملية سفر العمالة المصرية بدراسة كافة الإجراءات والشروط التي سيتم اتباعها مع العمالة المصرية خلال الموسم، على أن يتم  الإعلان عنها بشكل نهائي خلال الأسبوع المقبل، بالتنسيق والتعاون مع القنصلية والسفارة السعودية في القاهرة، للبدء في تسجيل الشركات لتأشيرات السفر الخاصة بالعمالة التي سيتم اختيارها بعد اجتياز اختبارات اللجنة المشتركة بين الجانبين المصري والسعودي، مؤكداً أهمية توعية العمالة المصرية التي ترغب بالعمل خلال موسم الحج بأن التعاقد معهم بهدف العمل فقط وليس للقيام بمناسك الحج، وأنه سيتم فرض عقوبات علي الشركات التي ستخالف ذلك.