وكانت كوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا قد أعلنتا في الأسبوع الماضي عن فرض قواعد جديدة لتداولات العملات المشفرة.
وفي غضون ذلك أعلنت هيئة الرقابة في المملكة المتحدة (FCA)، أن الشركات التي تروج لتداول العملات الرقمية لعملاء بريطانيا يجب أن تلتزم بنظام الترويج المالي الحالي بحلول 8 أكتوبر 2023.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسمح فيه السلطات بالترويج المالي المحايد من الناحية التكنولوجية.
حيث تفرض الهيئة البريطانية قيودًا على مواقع الويب ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات الأجهزة المحمولة والإعلان عبر الإنترنت.
ووفقًا لإعلان الهيئة فإن شركات تداول العملات الرقمية ستحتاج إلى التقدم بطلب للتسجيل ودفع رسوم إذا تمت الموافقة عليها.
إضافة غلى ذلك تطلب الهيئة التنظيمية المالية من الشركات توضيح الخطوات التي تتخذها فيما يتعلق بالإشعار.
وقالت هيئة الرقابة في المملكة المتحدة (FCA): "إن الشركات لديها مهلة حتى 4 أغسطس لتقديم تقرير عن الطلب".
يأتي ذلك على الرغم من أن النظام لن يدخل حيز التنفيذ حتى وقت لاحق من العام الجاري.
وأشارت الهيئة أنها لن تستهدف فقط الكيانات العاملة بسوق العملات الرقمية داخل المملكة المتحدة ولكن أيضا في الخارج.
وبينما تسعى بريطانيا لتقيد الإعلان عن العملات المشفرة، أعلنت السلطات النقدية في سنغافورا في بيان صحفي أنها تعتزم تطبيق مقترح حظر الإقراض والرهان لصالح المستثمرين الأفراد.
وقالت السلطة النقدية في سنغافورة: "اللوائح وحدها لا يمكن أن تحمي المستهلكين من جميع الخسائر، بالنظر إلى المخاطر العالية للغاية، وطبيعة المضاربة في تداول العملات الرقمية".
وأكدت السلطات السنغافورية أنه يجب على المستهلكين الاستمرار في توخي أقصى درجات الحذر عند التداول في العملات المشفرة.
وبدأت السلطات النقدية في سنغافورة مشاورات بشأن تطبيق هذه الإجراءات في أكتوبر 2022.
و تحركت سنغافورة بقوة في هذا الاتجاه بعد إجراء المشاورات التي تهدف إلى تشديد قواعدها الرقابية بشأن الأصول الرقمية وحماية المستثمرين بهذا القطاع.
وفي جنوب أفريقيا أعلنت الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا بأنها ستلزم بورصات تداول العملات الرقمية التي ترغب في ممارسة أنشطتها داخل حدود البلاد، الحصول على تراخيص بحلول نهاية عام 2023 الجاري.
وقالت الهيئة: "أنها تلقت ما يقرب من 20 طلبا منذ فتح باب الترخيص قبل بضعة أسابيع".
ومن المتوقع تقديم المزيد قبل الموعد النهائي المحدد في 30 نوفمبر، وفقًا لبيان الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا.
وتخطط الهيئة التنظيمية المالية في جنوب إفريقيا لاتخاذ إجراءات تنفيذية يمكن أن تؤدي إلى إغلاق شركات العملات الرقمية أو فرض غرامات إذا استمرت في العمل دون ترخيص بعد الموعد النهائي.
وفي كورويا الجنوبية أعلنت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية تمرير قانون جديد لحماية المستخدم في سوق العملات الرقمية و الأصول الافتراضية.
يأتي ذلك في أول خطوة تتخذها كوريا الجنوبية نحو بناء إطار قانوني لسوق العملات الرقمية و الأصول الافتراضية.
ويتضمن التشريع الذي أصدرته كوريا الجنوبية 19 اقتراحا من المشرعين، وسيتم بمقتضاه وضع قيود على تعاملات الأصول الافتراضية والرقمية ، ويحدد العقوبات على المعاملات غير العادلة.
ووفقًا لبيان الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية من المقرر أن يبدا تفعيل المقترحات مطلع العام المقبل 2024.