مايزال مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديموقراطيون ومجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون في جدل واسع مشروع قانون لتمديد موازنة الحكومة الفيدرالية.
وفي حال عدم التوصل إلى أي اتفاق بحلول 17 نوفمبر، ستتوقف محركات أكبر اقتصاد في العالم وسيُحرم 1.5 مليون موظف حكومي من أجورهم، وستُغلق معظم المرافق الفيدرالية بما فيها الحدائق الوطنية، وقد تُضطر بعض القطاعات مثل قطاع السفر الجوي إلى إبطاء وتيرة عملها، بحسب رويترز.
ويأمل معظم الديموقراطيين والجمهوريين تجنّب هذه النتيجة المعروفة باسم "الإغلاق الحكومي".
تكررت معارك اللحظة الأخيرة مرارًا في واشنطن بشأن التمويل والموازنة، وغالبًا ما تجد حلًا وسطًا قبل ساعات من انقضاء المهلة أو بعدها بفترة قصيرة.
وشهدت البلاد أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخها في عهد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، واستمرت عدة أسابيع بدءًا من ديسمبر 2018، ما كلّف البلد أكثر من 3 مليارات دولار من إجمالي ناتجه المحلي.
وواجهت الولايات المتحدة في يونيو سباقًا مع الزمن لرفع سقف الدين الفيدرالي في البلد، ما أدى إلى مخاطرة غير مسبوقة بالتخلف عن سداد الديون الأميركية. وبموجب الاتفاق المبرم بين رئيس البرلمان آنذاك كيفن مكارثي والبيت الأبيض، لن يتم الوصول إلى ما يسمى بسقف الدين إلا بعد انتخابات نوفمبر 2024.