اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
واصلت ظروف الأعمال في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، انكماشها للشهر السابع خلال شهر سبتمبر بضغط التراجع الحاد في المبيعات الجديدة بأسرع وتيرة خلال 5 أشهر، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الأحد.
أوضحت البيانات، أن انخفاض ظروف الأعمال جاء مع تراجع أكبر في الإنتاج مع توقف نمو العمالة، ومع ذلك كان التدهور العام في ظروف التشغيل متواضعاً في حين استفادت الشركات من تخفيف ضغوط تكاليف مستلزمات الإنتاج.
بحسب البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة في سبتمبر الماضي، مقابل 49.2 نقطة في أغسطس الماضي، مسجلاً قراءة أقل من المستوى المحايد للشهر السابع على التوالي، والأدنى في 3 أشهر، ولكنه لفت إلى أن معدل الانكماش معتدل.
حسب التقرير، أشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن عدداً من العوامل أدت إلى انخفاض المبيعات، منها الظروف
الاقتصادية الضعيفة، ارتفاع الأسعار، وضغوط الأجور المتزايدة.
أشارت غالبية الشركات المشاركة إلى أن نقص الأعمال الجديدة هي ما قلل الحاجة إلى التوظيف. في الوقت نفسه، أدى تراجع ثقة الشركات إلى انخفاض التوقعات الإجمالية إلى أحد أدنى مستوياتها في تاريخ السلسلة.
وكانت بيانات الدراسة أكثر تشجيعاً في ما يتعلق بتكاليف مستلزمات الإنتاج، التي ارتفعت بأبطأ وتيرة في ستة أشهر خلال شهر سبتمبر.
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تحسن سعر الصرف مقابل الدولار وما نتج عن ذلك من تأثير في أسعار الواردات.
مع ذلك، كان هناك بعض الضغط التصاعدي على الأجور، إذ ارتفعت التكاليف الإجمالية للموظفين إلى أعلى مستوى لها منذ شهر مايو 2024.
