الثلاثاء 22 سبتمبر 2026 ص
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها، اليوم الخميس، خفض البنك أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس، لتصل إلى 21% على الإيداع و22% على الإقراض.
وهذه المرة الرابعة التي يخفض فيها البنك تكاليف الاقتراض هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.
وجاء هذا القرار متوافقاً مع توقعات المحللين بخفض أسعار الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرين إلى أن تباطؤ التضخم منح البنك المركزي مجالاً لتيسير السياسة النقدية.
وأوضح البنك المركزي في بيان: «يأتي هذا القرار انعكاساً لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق».
وتشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن معدل التضخم انخفض إلى 12% في أغسطس من 13.9% في يوليو، مواصلاً تراجعه من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023.
أما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر فقد نما بنسبة 4.5% في السنة المالية 2024-2025، التي تنتهي في 30 يونيو. وارتفع النمو إلى المثيلين تقريباً من 2.4% في العام السابق، وهو انتعاش عزاه وزير المالية أحمد كوجك في أغسطس إلى الإصلاحات المدعومة من صندوق النقد الدولي وزيادة نشاط الصناعات التحويلية.
