وانتعش الاقتصاد الروسي خلال 2023، وعاد إلى النمو مجددًا متعافيًا من الانكماش، الذي شهده في 2022، رغم استمرار العقوبات الغربية.
وأظهرت بيانات هيئة الإحصاء الاتحادية في روسيا (روستات)، مؤخرًا، أن الدخل الحقيقي بعد خصم الضرائب، نما 5.4% في 2023، بعد انكماش 1% عام 2022، كما نما الاقتصاد ككل 3.6%، بعد انكماشه 1.2% في 2022.
ويعتمد نمو الناتج المحلي الإجمالي في روسيا، على إنتاج الأسلحة والذخائر الذي تموله الدولة.
في السياق ذاته، نمت مبيعات التجزئة، وهي مقياس رئيس لطلب المستهلكين، 6.4% بعد انخفاض 6.5% في 2022، بسبب العقوبات الغربية، التي دفعت كثيرين من تجار التجزئة الغربيين، لمغادرة السوق الروسية.
وتبين المؤشرات الحالية، أن الاقتصاد الروسي، يواصل نموه السريع في الربع الأول من عام 2024، ولا يزال النشاط الاستهلاكي مرتفعا، وسط نمو كبير في دخل الأسر ومعنويات المستهلكين الواثقة.
وللمرة الثانية على التوالي، أبقى بنك روسيا المركزي منذ أيام، أسعار الفائدة عند المستويات ذاتها دون تغيير، متفقًا مع توقعات محللي ستاندرد آند بورز غلوبال، عند مستويات الـ16%.
وزاد المركزي الروسي أسعار الفائدة آخر مرة، في اجتماع ديسمبر الماضي، عندما رفعها بواقع 100 نقطة، أو ما يعادل 1% من مستويات 15%، وصولا إلى المستويات الحالية.
وأسفرت جهود المركزي الروسي في مواجهة التضخم، عن رفع أسعار الفائدة 5 مرات متتالية، من مستويات 7.5% في مايو إلى 8.5% في يوليو، ثم 12% خلال اجتماع أغسطس، وإلى 13% في اجتماع سبتمبر، بينما ارتفعت إلى 15% في أكتوبر وأخيرًا عند المستويات الحالية منذ ديسمبر.
وسجل معدل التضخم في روسيا، في فبراير 7.7 % على أساس سنوي، بعد أن استقر عند 7.4 % على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023.
ولا يزال ارتفاع الأسعار، يشكل أحد الضغوطات الرئيسية للشعب الروسي، الذي تراجعت قدرته الشرائية، بسبب ضعف الروبل مقارنة بالدولار واليورو.