رغم الحرب والعقوبات.. معادن روسيا تجذب الشركات الغربية

تبدي بعض الشركات والبنوك الغربية اهتماماً متزايداً في إبرام صفقات في قطاع المعادن الروسية، وفي مقدمتها "سيتي غروب" و"ترافيغورا"، حيث تسعى هذه الشركات لتحقيق أرباح عالية، خاصة في ظل تراجع المنافسة وسط عزوف عام في التعامل مع روسيا.

ولا تفرض الحكومات الغربية قيوداً شاملة على تجارة المعادن الروسية، بل تفرض عقوبات مقتصرة على بعض الأنشطة.

وكانت أميركا فرضت عقوبات استهدفت أكبر شركات تعدين الذهب في روسيا، وذلك ضمن محاولاتها لتضييق الخناق على قطاع المعادن والتعدين الروسي.

وتشجع شركات المعادن الروسية في التعامل مع روسيا، الرسائل المتضاربة من قبل الدول الغربية، حول ما إذا كانت تريد من شركاتها التعامل مع موسكو ولو جزئياً.

وفيما تكافح الكثير من الشركات الغربية لجني أرباح من تجارة المعادن، تعد صفقات السلع الروسية واحدة من المجالات المحدودة التي تحقق ربحاً قوياً، وفقاً لرئيس إحدى شركات التداول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لبلومبيرغ.

وقد استهدفت العقوبات السابقة أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا وهي "بوليوس"، وكذلك شركة "بولي ميتال" الوحدة الروسية التابعة لشركة "بولي ميتال إنترناشيونال".

والعقوبات شملت أيضا الرئيس التنفيذي لشركة بوليوس، إليكسي فوستوكوف، وبعض كبار المديرين الآخرين، والرئيس التنفيذي السابق بافيل غراتشيف.

ولكن رغم هذه العقوبات، تسعى أعداد متزايدة من الشركات للتوجه للسوق الروسي المربح.

وسعت "ترافيغورا" جاهدة إلى إبرام صفقات جديدة لتداول المعادن الروسية، بينما تبذل جهوداً لاستباق منافستها شركة غلينكور التي لا تزال تشتري الألومينيوم الروسي بكميات كبيرة.

وتعد روسيا ثاني أكبر منتج للذهب في العالم، وقد أصبح الذهب المستخرج من البلاد منبوذا عقب الحرب الأوكرانية، ومنعت مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي استيراده في الصيف الماضي.

وتمتلك روسيا حوالي 9% من جميع احتياطيات النيكل، و5% من الألومنيوم، و4% من النحاس المستكشفة عالميا.

والعقوبات تستهدف تقويض القاعدة الصناعية لروسيا وقدرتها على مواصلة الحرب، لكن تؤثر ايضاً في أرباح  الشركات الغربية.

وتفرض الولايات المتحدة وتحالف من 37 دولة أخرى قيود تصدير غير مسبوقة على روسيا منذ بداية حربها ضد أوكرانيا في فبراير عام 2022.