قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، في أول تقييم مالي شامل منذ بدء الانهيار المالي في لبنان عام 2019، إن الأزمة المالية تفاقمت في البلاد نتيجة عدم اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة ما أدى إلى مقاومة الإصلاحات.
10 مليارات خسائر المودعين
وأضاف الصندوق أن تأخير الإصلاحات أدى إلى انخفاض ودائع العملات الأجنبية التي يمكن استردادها في نهاية المطاف عند إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإنه يمكن الآن استرداد عشرة مليارات دولار أقل مما كان عليه الحال في عام 2020، بحسب رويترز.
وأوضح أنه بدون إصلاحات، قد يصل الدين العام إلى 547% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027.
وجاء في التقرير "استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق، وستظل مستويات الثقة متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد في حال الاستمرار في إرجاء الإصلاحات".
وأشار إلى أنه في حال استمرار الوضع الراهن أيضا "سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض".
واحدة من أسوأ الأزمات
وقع لبنان اتفاقا مع صندوق النقد في أبريل 2022، لكنه لم يستوف الشروط لتنفيذ برنامج كامل يعتبر حاسما لتعافي البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات المالية في العالم.
وقال الصندوق اليوم إن إجراءات الإصلاح التي أقدم لبنان على تنفيذها حتى الآن، ومنها ميزانية 2022 وقانون السرية المصرفية ومسودة قانون ضوابط رأس المال، لا تبلغ مستوى النصيحة التي قدمها مسؤولو الصندوق للسلطات أو التوقعات التي نوقشت.
ووفق إرنستو ريجو رئيس بعثة الصندوق في لبنان للصحفيين فإن رصيد الحساب الجاري للبنان جاء "مخيبا للآمال بشدة في عام 2022".
وأضاف أنه من المحبط أيضا أن لبنان لم يقر بعد ميزانية 2023 بعد مرور نصف العام، قائلا: "الوضع وخيم جدا".
هاوية الفقر
ويسعى لبنان إلى إتمام اتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أن توصل إلى اتفاق مبدئي على مستوى الخبراء، للحصول على قرض، مع إجراء إصلاحات تشمل إقرار قانون جديد للسرية المصرفية، يتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة الفساد، وإزالة العوائق أمام إعادة هيكلة القطاع المصرفي، وإدارة الضرائب، فضلًا عن الكشف عن الجرائم المالية والتحقيق فيها، واسترداد الأصول.
وفي تقرير نُشِر على موقعه الرسمي، أشار صندوق النقد الدولي، إلى أن إجمالي الناتج المحلي انكمش بنسبة تزيد على 40% منذ عام 2018، وما زال معدل التضخم عند 3 أرقام.
ودفعت الأزمة 8 من كل 10 لبنانيين، إلى هاوية الفقر، ما دفع البنك الدولي إلى وصفها بأنها "كساد متعمد" بتدبير من الفصائل الحاكمة.
