اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
وافق مجلس الوزراء المصري، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010.
وحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، فإن التعديلات تستهدف تعزيز دور هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في التنظيم والرقابة على المنشآت والأنشطة النووية والإشعاعية، بما يسهم في الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار ضمان أمان وسلامة الإنسان والبيئة والممتلكات من أخطار التعرض للإشعاعات المؤينة.
كما وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 343.95 ألف فدان من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية مدينة برج العرب الجديدة، محافظة الإسكندرية، لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية، لاستخدامها في الأنشطة الصناعية، نقلًا من الأراضي المخصصة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بنقل تبعية ميناء أبو طرطور من الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
وتأتي هذه الموافقات في إطار خطة مصر لتكون مركزاً إقليمياً للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت واستغلال موقعها الاستراتيجي على البحرين الأحمر والمتوسط، وعلى خطوط الملاحة والتجارة العالمية.
كما أنها تأتي اتساقاً مع المخطط الشامل الذي يتضمن إقامة محور لوجيستي متكامل باستخدام النقل متعدد الوسائط ويضم توشكي - أبو سمبل - قنا - سفاجا، لخدمة تنمية إقليم الصعيد والمثلث الذهبي والمناطق الزراعية بتوشكي، وهو ما يتطلب تطوير الخدمات اللوجستية الحالية في ميناء سفاجا، وإضافة خدمات أخرى مثل نشاط خدمة الصب الجاف غير النظيف بمعدلات وتجهيزات على مستوى عالمي، وهي تنمية جوهرية وحتمية للتطوير والاستغلال الأمثل لمنطقة المثلث الذهبي بالشكل الذي يخدم بالتبعية الاقتصاد المصري وتحقيق رؤية مصر 2030.
