اﻷحد 18 أكتوبر 2026 م
أكد وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، أن الموازنة العامة للسنة المالية 2026 ستشكل نقلة نوعية في إدارة المال العام، بما يصب في خدمة السياسة الاقتصادية للدولة.
وفي تصريح لوكالة الأنباء السورية «سانا»، أشار برنية إلى ضرورة التركيز في الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم بالدرجة الأولى، وتحسين مستوى الرواتب وأجور العاملين بالقطاع العام.
وقال الوزير السوري إن الوضع المالي في بلاده يسير باتجاه التحسّن في ظل حرص الحكومة الشديد على مكافحة الفساد.
أوضح برنية كذلك أن موازنة 2026 تتضمن اهتماماً كبيراً بالإنفاق الاستثماري، حيث تجري حالياً مناقشات مع كافة الوزارات والجهات الحكومية للخروج بمشروع موازنة مجدٍ وفعال يقلل العجز المالي.
وقال: «نشجع على الاستثمار في مختلف المجالات، ونسعى لأن يأخذ القطاع الخاص دوره في هذا الأمر، فنحن لا نريد أن نزاحم هذا القطاع على عمله ولا ندخل في منافسة معه، فكل المشروعات الاستثمارية متاحة أمامه».
بدوره، أشار مستشار وزير المالية لسياسات الموازنة، شفيق الحسيني، إلى أن موازنة 2026 ستساهم في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفق 3 مرتكزات أساسية هي: رفع كفاءة العمليات الحكومية، وتحفيز النمو الاقتصادي، وتحقيق رفاهية المواطن والأسرة، مع التركيز على ترسيخ الاستقرار وتمكين القطاع الخاص من دعم إعادة الإعمار وتعزيز الاستدامة والتنمية.
الحسيني أوضح أنه ولدعم التنمية، تم تصنيف الجهات العامة حسب الأهداف المحددة لها إلى جهات عامة ذات طابع إداري (الوزارات، والهيئات، والمحافظات، وجهات تابعة)، وجهات عامة ذات طابع اقتصادي (المؤسسات والشركات).
بحسب مستشار وزير المالية، فإن الوزارة بدأت تطبيق الممارسات المثلى، وتحسين إجراءات تخصيص ورصد الاعتمادات المالية، وتوجيهها نحو الأولوية الوطنية، وتقدير الإيرادات والنفقات المبدئية على مستوى الدولة، وتحديد سقوف الإنفاق الاسترشادية للجهات العامة، ومستهدفات الإيرادات للدولة.
