اﻷثنين 5 أكتوبر 2026 م
رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف الكويت الائتماني بدرجة واحدة من «+A» إلى «-AA» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية مستقرة، نتيجة التقدم في إصلاحات المالية العامة، وفق بيان صحفي صادر عن البنك المركزي الكويتي.
أشار تقرير «ستاندرد آند بورز» إلى أن قانون التمويل والسيولة، الذي أُقرّ في مارس 2025، يمهد لترتيبات تمويل شاملة للموازنة العامة على المديين المتوسط والطويل متوقعاً أن تواصل الحكومة العمل على خطة تمويل متوسطة الأجل تدعم توسع مصادر الإيرادات غير النفطية.
توقعت «ستاندرد آند بورز» استمرار الكويت في تطبيق حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية في إطار رؤية 2035.
وتركز تلك الإصلاحات بشكل أساسي على التنويع الاقتصادي وتحديث البنية التحتية وتنويع مصادر الإيرادات العامة لتحسين الاستدامة المالية.
أوضح التقرير أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس تقدير الوكالة بأن الموازين العامة والخارجية للكويت ستظل قوية جدا على المدى المتوسط مدعومة بمستوى كبير من الأصول المالية الحكومية.
ولفتت الوكالة في توقعاتها أيضاً إلى أن هذه الأصول وزخم الإصلاح المستمر ستخفف من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بالاعتماد الكبير على القطاع النفطي والتقلبات المحتملة في أسعار النفط ومستويات الإنفاق المالي المرتفعة.
ذكرت الوكالة أن الاقتصاد الكويتي سجل نمواً سنوياً بـ1.3% في النصف الأول من عام 2025 مشيراً إلى أن إصلاحات المالية العامة والزيادة في إنتاج النفط في البلاد فضلاً عن المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق ستؤدي إلى دفع عجلة النمو الاقتصادي على أن يتسارع النمو الاقتصادي في الكويت ليبلغ متوسطه 2% خلال السنوات (2025-2028) بعد عامين متتاليين من الانكماش.
ورجحت أن تسهم الإصلاحات السريعة في تحقيق ضبط أوضاع المالية العامة على المديين: المتوسط والطويل، وتشتمل هذه الإصلاحات على زيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية وضبط الإنفاق الحكومي.
أشار التقرير إلى أن الاستثمارات الرأسمالية واسعة النطاق ستدعم النمو ومنها تطوير المنطقة الاقتصادية الشمالية إلى جانب العديد من مشاريع الطاقة، متوقعة أن يستفيد قطاع الضيافة من توسعة مطار الكويت المتوقع الانتهاء منها في عام 2027.
إضافة إلى ذلك، سيدعم النمو الإصلاحات في منح التأشيرات والتي تشتمل على منح التأشيرة عند الوصول لجميع المقيمين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونظام التأشيرة الإلكترونية فضلا عن إلغاء متطلبات الحد الأدنى للراتب لتأشيرات العائلة.
أوضحت الوكالة أنه فيما يخص تطورات الموازنة العامة فان أسعار النفط المنخفضة ومستويات الإنفاق العام المرتفعة ستؤدي إلى عجز الموازنة العامة على المدى المتوسط في حين لا تزال فوائض الحساب الجاري والوضع القوي لصافي الأصول الخارجية تمثل نقاط قوة ائتمانية فيما يتعلق بالميزان الخارجي.
توقعت «ستاندرد آند بورز» أن يستمر ارتباط سعر صرف الدينار الكويتي بسلة موزونة غير معلنة من العملات.
وأشارت إلى أن هذا النظام النقدي ساعد الكويت تاريخياً على إدارة التضخم متوقعة كذلك بقاء معدل التضخم السنوي معتدلاً عند نحو 2.4% خلال الفترة (2025-2028) والذي يعد أقل من المستويات المشهودة في العديد من دول اقتصادات الأسواق الناشئة ودول الاقتصادات المتقدمة.
أكدت الوكالة أنها لا تتوقع ظهور التزامات طارئة كبيرة على الحكومة ناشئة عن القطاع المصرفي الكويتي.
وتوقعت أن يتراوح نمو محفظة الإقراض لأكبر ثمانية بنوك في ما بين 8 و10% خلال الفترة (2025-2026) مدعوماً بتحسن نسبي في البيئة الاقتصادية وأسعار الفائدة المنخفضة.
ولفت التقرير إلى أن خسائر الائتمان والقروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي وصلت إلى أدنى مستوياتها وقد ساهمت وفرة المخصصات في تعزيز قدرة البنوك على التعامل مع القروض غير المنتظمة خلال الدورات الاقتصادية.
