اﻷحد 4 أكتوبر 2026 م
ألقت وزير الخزانة البريطانية ريتشيل ريفز اليوم الثلاثاء خطاباً تمهيدياً قبل الإعلان عن الميزانية المقرر في 26 نوفمبر الجاري، أشارت فيه إلى احتمال زيادة الضرائب لتجنب العودة إلى التقشف، وأن المملكة المتحدة أمام خيارات صعبة في الميزانية، بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.
تعهدت ريفز بإعداد ميزانية للنمو تهدف إلى خفض قوائم انتظار الخدمة الصحية الوطنية وخفض الدين العام وتحسين تكلفة المعيشة، وأوضحت أن الميزانية التي استلهمت قيم هذه الحكومة القائمة على العدالة وإتاحة الفرص، ركزت بالكامل على أولويات الشعب البريطاني.
عن أسباب ضعف الأداء الاقتصادي، أشارت «ريفز»، إلى أن دورة الاستثمار العام المتقطعة والمزمنة قد تركت بريطانيا في طرق مليئة بالحفر وأسعار طاقة مرتفعة وظروف غير مستقرة للاستثمار التجاري الحيوي في المهارات والتكنولوجيا.
يبلغ الدين الوطني للمملكة المتحدة الآن 2.9 تريليون جنيه إسترليني (حوال 3.8 تريليون دولار) أي ما يعادل 95% من الناتج المحلي الإجمالي، وأنهت المملكة المتحدة جائحة كورونا بمعدلات وفيات أعلى وديون أعلى من جيرانها.
ولامت ريفز سياسات الحكومة السابقة التي أدت إلى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإجراءات التقشف وقرارات خفض الإنفاق على البنية التحتية إلى جانب التضخم العالمي المرتفع باستمرار، واعتبرت أن رسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمركية هي سبب ضعف الإنتاجية، بسبب حالة عدم اليقين.
بعد الإعلان عن الميزانية الأخيرة كان لدى «ريفز» فائض قدره 99 مليار جنيه إسترليني (حوالي 13 مليار دولار) لكن المراقبين الاقتصاديين أجمعوا على أن التراجعات اللاحقة في سياسات الحكومة والتغييرات في التوقعات الاقتصادية حولت ذلك إلى فجوة مالية قدرها 4 مليارات جنيه إسترليني (حوالي 52 مليار دولار).
