
تجاوز حجم الدين في الولايات المتحدة حاجز 38 تريليون دولار، وهو مستوى قياسي جديد يُبرز التسارع الكبير في وتيرة تراكم الديون على الميزانية الأميركية، لتكون هذه أسرع زيادة بمقدار تريليون دولار خارج فترة جائحة «كوفيد-19».
وفقاً لوزارة الخزانة الأميركية، ارتفع الدين من 37 تريليون دولار في أغسطس الماضي إلى 38 تريليوناً في أكتوبر 2025، في وقت تشهد فيه الحكومة الفيدرالية إغلاقاً جزئياً.
وحذّر خبراء من أن تضخم الدين سيؤدي على المدى الطويل إلى ارتفاع معدلات التضخم وتراجع القوة الشرائية للأميركيين، إضافة إلى زيادة تكاليف الاقتراض وتباطؤ الاستثمار في الاقتصاد.
من جهتها، قالت إدارة الرئيس دونالد ترامب إن سياساتها ساعدت في خفض العجز إلى 468 مليار دولار بين أبريل وسبتمبر، وهو أدنى مستوى منذ عام 2019، مشيرة إلى أنها تواصل العمل على تقليص الإنفاق وتعزيز الإيرادات.
في المقابل، حذّر مراقبون ماليون من أن ارتفاع كلفة خدمة الدين، التي بلغت 4 تريليونات دولار خلال العقد الماضي، قد تقفز إلى 14 تريليون دولار خلال السنوات العشر المقبلة، ما يهدد بتقليص الاستثمارات العامة والخاصة في المستقبل.