6.8 مليارات دولار واردات مصر من أميركا خلال عام

كشفت بيانات حكومية مصرية، الأحد، عن تراجع الصادرات إلى  الولايات المتحدة وزيادة في الواردات في العام 2022 مقارنة بالعام 2021.

وأصدر الجهاز المركزى للتعبئة العامـة والإحصاء، اليــوم، نشــرة "العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة عام 2022"، والتي تتناول بالعرض والتحليل حجم التجارة الخارجية مع واشنطن (صادرات - واردات).

تراجع الصادرات وزيادة الواردات

ووفق البيان فإن قيمة الصادرات المصريــة إلى الولايات المـتحـدة بلغت 2.3 مليار دولار عام 2022، وتمثل 4.5% من صادرات مصـر للعالـم  مقابــل 2.5 مليــار دولار عام 2021، بنسبة انخفاض قدره 9.1%.

وجاءت الصادرات من الملابس الجاهزة في المرتبة الأولى بنسبـة 57.9% مـن إجمالــي الصادرات للولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغت 1.3 مليار دولار عــام 2022، مقابــل 1.2 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيادة قدرها 10.5%.

كما بلغت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأميركية 6.8 مليارات دولار عام 2022، وتمثل 7.2% مــن واردات مصـر من العالم، مقابـل 6.4 مليارات دولار عام 2021 بنسبـة زيادة قدرها 5.9%.

وجاءت الواردات مــن حبــوب وأثـمار زيتيــة ونباتات طبية فى المرتبة الأولى بنسبة 33.6% من إجمالــي الواردات من الولايات المتحدة الأميركية، حيث بلغــت 2.3 مليــار دولار عام 2022، مقابـــل 1.7 مليار دولار عام 2021، بنسبة زيـادة قدرهــا 33.9%.

ومطلع الشهر الجاري، كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن تخصيص ما يقرب من 30 مليار جنيه لدعم الصادرات في العام المالي المقبل، مقارنة بما كان مخصصاً من قبل عند مستويات 8 مليارات جنيه.

مفوضية اقتصادية مشتركة

 والأربعاء الماضي، عُقد الاجتماع الافتتاحي للمفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى بين مصر وأميركا، في القاهرة برئاسة حازم فهمي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأميركية من الجانب المصري، وفي المقابل ترأست ماريسا لاجو، نائب وزير التجارة الأميركي الوفد الأميركي، بحسب بيان مشترك وزعته السفارة الأميركية بالقاهرة.

ووفق البيان فإنه تم الإعلان عن إطلاق المفوضية الاقتصادية المشتركة رفيعة المستوى خلال الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة، الذي عقد يومي 8 و9 نوفمبر2021 في واشنطن.

وكان الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأميركي جو بايدن قد أعربا عن دعمهما للمفوضية الاقتصادية المشتركة أثناء اجتماعهما في جدة في 16 يوليو 2022، كما أعربا عن التزامهما بتعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي وبما يحقق مصالح الشعبين المصري والأميركى.

تعزيز التعاون الاقتصادي

وتناول الاجتماع مباحثات حول تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، وتيسير الاستثمار وريادة الأعمال، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، كما تضمنت الجلسات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف القطاعات، بما في ذلك تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والبيئة، فضلاً عن التعاون في أفريقيا.

وأكد الوفدان على أهمية النهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز الأمن الغذائي، وتطوير البنية التحتية المستدامة وسلاسل التوريد.