أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودي، جراح بن محمد الجراح، أن الوزارة أصدرت 46 رخصة تعدينية جديدة خلال شهر مارس الماضي.
قال إن هذا الأمر يأتي في إطار جهود الوزارة لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
وفقاً لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر مارس 2025، فإن الرخص التعدينية الجديدة شملت 29 رخصة كشف، و7 رخص استطلاع، و4 رخص استغلال تعدين ومنجماً صغيراً، و4 رخص محاجر مواد بناء، ورخصتين فائض خامات معدنية.
ذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر مارس بلغ 2,435 رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ1,472 رخصة، تليها رخص الكشف بـ679 رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ225 رخصة، ورخص الاستطلاع بـ42 رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ17 رخصة.
أشار إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد 6 أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، ورخصة لفئة المعادن لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
أضاف المتحدث باسم وزارة الصناعة السعودية والثروة المعدنية في السعودية أن النظام حدد كذلك رخـصاً للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عاماً قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة».