تجاوزت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن موافقة الكونغرس مرة أخرى بشأن تنفيذ صفقات طارئة مع إسرائيل.
ويغطي قرار الطوارئ الثاني بيع معدات عسكرية بقيمة 147 مليون دولار لتصنيع القذائف عيار 155 ملم التي اشترتها إسرائيل من الولايات المتحدة الأميركية.
بيان الخارجية
وقالت وزارة الخارجية الأميركية: "إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أبلغ الكونغرس أنه اتخذ قرارًا طارئًا ثانيًا يغطي بيع معدات بقيمة 147.5 مليون دولار" .
وشملت الصفقة بيع بنادق (إم107) عيار 155 مليمترا والمعدات المرتبطة بها لإسرائيل.
وقالت الوزارة: "نظرًا لضرورة الاحتياجات الدفاعية لإسرائيل، أبلغ الوزير الكونغرس بأنه مارس سلطته المفوضة لتحديد حالة الطوارئ القائمة التي تتطلب الموافقة الفورية على تنفيذ الصفقة".
ماذا يعني تجاوز الكونغرس؟
ويعني القرار الطارئ أن عملية الشراء ستتجاوز متطلبات مراجعة الكونغرس للمبيعات العسكرية الأجنبية.
وتعد مثل هذه القرارات نادرة، ولكنها ليست استثنائية، حيث تلجأ إليها الإدارة الأميركية عندما ترى هناك حاجة ملحة لتسليم الأسلحة دون انتظار موافقة أعضاء الكونغرس.
واتخذ بلينكن قرارا مماثلا في 9 ديسمبر، بالموافقة على بيع ما يقرب من 14 ألف قذيفة من ذخيرة الدبابات لإسرائيل تبلغ قيمتها أكثر من 106 ملايين دولار.
مساعدات أميركية
وجاءت الصفقتان في الوقت الذي ما يزال فيه طلب الرئيس جو بايدن للحصول على حزمة مساعدات بقيمة 106 مليارات دولار تقريبًا لأوكرانيا وإسرائيل واحتياجات الأمن القومي الأخرى معلقًا في الكونغرس.
ووفقا لتقارير أميركية، تبلغ قيمة المساعدة الأميركية المقترحة لإسرائيل 14.3 مليار دولار، بينما يأتي المبلغ المتبقي لأوكرانيا، وكلاهما محل جدال بين الديمقراطيين والجمهوريين، في ظل تفاقم أزمة الديون الأميركية والخلاف بين الحزبين على بنود الميزانية.
الإنفاق الحكومي
وفي أكتوبر الماضي تجنبت الحكومة الأميركية الإغلاق الفيدرالي بعد أن اتفق الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ على تمرير التمويل الفيدرالي، مع أن هذا التمويل يُعد قصير الأجل.
وسمح القانون حينذاك بتمويل الحكومة الأميركية حتى 17 من نوفمبر، إلا أنه لا يتضمن مساعدات جديدة لأوكرانيا، وأُقر القانون في مجلس الشيوخ، بأغلبية 88 صوتاً مقابل رفض تسعة أعضاء.