
قررت الحكومة المصرية حظر استيراد السكر المكرر للتجارة لمدة 3 أشهر، مع وجود قفزة قياسية في إنتاج السكر المحلي، حسب بيان وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اليوم الثلاثاء.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه إنتاج مصر من السكر ارتفاعا قياسيا خلال الموسم المنتهي في أغسطس الماضي بنسبة 34%، ليسجل إجمالي الإنتاج 2.9 مليون طن، بفضل اتساع رقعة زراعات بنجر السكر.
وبحسب بيانات الوزارة، تراجع إنتاج السكر من محصول القصب بنسبة 6.5% ليسجل نحو 600 ألف طن، بينما ارتفع إنتاج السكر من محصول البنجر بنسبة تجاوزت 50% ليصل إلى نحو 2.36 مليون طن، أي ما يمثل حوالي 80% من إجمالي إنتاج الموسم.
وكانت الحكومة أعلنت تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 81% في مارس 2025، مع التأكيد على عدم الحاجة للاستيراد اعتبارًا من مطلع عام 2026.
وأكدت الوزارة على أن أي استيراد للسكر المكرر سيكون خاضعا لموافقة استيرادية رسمية تحدد الكمية المطلوبة، ويوافق عليها كل من وزيري التموين والتجارة الداخلية والاستثمار والتجارة الخارجية.
وعالمياً، تراجعت العقود الآجلة للسكر الخام في الأسبوع الماضي، لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات، وسط توقعات بفائض عالمي كبير خلال موسم 2025/2026، مما ضغط على الأسعار.